البث المباشر
أثار تعميم صادر من وزارة المالية في حكومة الأسد، جدلاً واسعاً في سوريا بعد فرض ضريبة على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم "ضريبة النكول"، أو ما يعرف بـ"التراجع عن البيع"، واصفين هذا القرار بـ"الحكم القراقوشي" أو "التشليح الضريبي".
وكانت "وزارة المالية" قد أصدرت، قراراً خاصاً بعملية إلغاء البيع "النكول"، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 15 الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد نهاية آذار الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، وأصبحت تقدر بعشرات ملايين الليرات عند عملية البيع.
ويتعارض ذلك مع نص القانون ذاته، إذ إن الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية تنص على أنه "في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /1/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد".
ووصفت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة الأسد لمياء عاصي التعميم بأنه "أحكام قراقوشية" (وهي صفة تستخدم في البلاد للتعبير عن القرارات أو الأحكام الواضحة في ظلمها، نسبة إلى شخصية "قراقوش" الذي يُروى أنه كان أحد وزراء صلاح الدين الأيوبي).
أما المحامي عارف الشعال كتب منشوراً من كلمتين على صفحته في (فيس بوك) وصف قرار المالية بأنه "تشبيح ضريبي".
وفي سياق متصل، قالت صحيفة الوطن الموالية، اليوم الثلاثاء، إن عدداً من الأخطاء بدأت بالظهور لدى الدوائر المالية مع دخول قانون البيوع العقارية حيز التنفيذ في شهر أيار منها ما هو تقني يتصل بتطبيقات البرنامج الذي تستخدمه الدوائر المالية ومنها يتصل بتقديرات لجان تقدير القيم الرائجة للعقارات من جهة قيم هذه العقارات ومساحاتها وغيره.
وأضافت أن صاحب عقار يملك أرض سليخ (بعل) مساحتها 17 دونماً في منطقة الصنمين، سعر الدونم الفعلي في المنطقة التي فيها العقار الزراعي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 3 ملايين ليرة، لكن لدى مراجعة الدائرة المالية المعنية للحصول على براءة الذمة لإتمام عملية بيع هذا العقار فوجئ أن القيمة الرائجة لهذا العقار حسب تقدير وتخمين المالية تجاوزت 130 مليون ليرة ولدى مراجعة الدائرة المالية طلب دفع الذمة المالية وفق القيمة المحددة من المالية وثم تقديم طلب اعتراض.
وفي أيار الماضي، قالت صحيفة "The Guardian" البريطانية، إن السوريين في مناطق سيطرة النظام يدفعون الضرائب من أجل إعادة إعمار بلادهم بعد الحرب، لكنهم لا يحصلون إلا على أقل القليل من الفوائد، خاصة في ظل الغموض وعلامات الاستفهام الكبيرة حول مصير الأموال التي جمعها نظام الأسد، نتيجة فرضه تلك الضرائب الباهضة على المواطنين.
