البث المباشر
قدم محامون يمثلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا شكوى جنائية للشرطة السويدية أمس الإثنين وطالبوا بفتح تحقيق في دور نظام الأسد بالهجمات، ويمكن للشرطة السويدية التحقيق في جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وبدأت بالفعل إجراءات قانونية مماثلة اتخذتها مجموعات مثل مؤسسة المدافعين عن الحقوق المدنية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح نيابة عن الضحايا في ألمانيا وفرنسا.
وقالت المجموعة التي تقف وراء الإجراء القانوني في بيان: "تطالب المنظمات السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية".
وجاء في الشكوى أن حكومة الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في هجمات على بلدات تسيطر عليها المعارضة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017. وقُتل مئات المدنيين ومن بينهم أطفال.
وقال ستيف كوستاس المحامي في مبادرة العدالة إنه في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت حكومة الأسد الأسلحة الكيماوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين.
وأضاف في بيان أنه يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب.
وخلص تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا في عام 2017 إلى أن قوات نظام الأسد استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.
وفي 12 نيسان الحالي، طرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريرا يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيميائي، وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوافرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
