icon
التغطية الحية

ضامنو "أستانا" يرفضون الاستيلاء على عائدات نفط سوريا

2020.08.26 | 10:03 دمشق

astanaa.jpg
رؤساء دول تركيا وإيران وروسيا الضامنة لـ مسار أستانا حول سوريا (إنترنت)
 تلفزيون سوريا - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعربت الدول الضامنة لـ مسار "أستانا" حول سوريا في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، عن رفضها واعتراضها على الاستيلاء والتحويل غير المشروعين لـ عائدات النفط السوري.

وجاء في بيان الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) أنها "تعترض على المصادرة غير القانونية وتحويلات عائدات النفط السوري، التي يجب أن تكون ملكاً  لـ سوريا"، وذلك عقب مشاورات جرت بين الدول الثلاث في مدينة جنيف السويسرية، أمس.

ودانت الدولة الضامنة صفقة النفط التي أُبرمت بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وإحدى الشركات الأميركية قائلةً "ندين صفقة النفط غير المشروعة التي أُبرمت كجزء من الأجندة الانفصالية بين شركة أميركية مرخصة وكيان غير شرعي".

اقرأ أيضاً.. تركيا تدين الاتفاق بين قسد وشركة أميركية لاستثمار النفط السوري

وكان القائد العام لـ "قسد" (مظلوم عبدي) قد وقّع، يوم الثاني مِن شهر آب الجاري، اتفاقاً مع شركة "ديلتا كريسنت إنيرجي" الأميركية لـ استثمار النفط في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا.

 

"سيادة سوريا ووحدة أراضيها"

أكّدت الدول الضامنة لـ مسار "أستانا" على  ضرورة التزام جميع الأطراف بـ"سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها".

وجدّد الضامنون ما قالوا إنّه "العزم على محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي مِن شأنها الإضرار بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، والأمن القومي لـ دول الجوار".

وشدّدوا على "ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ومواصلة التعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة، والجماعات والكيانات التي حدّدها مجلس الأمن على أنها إرهابية".

كذلك أيضاً، ندّدت الأطراف الضامنة لـ"أستانا" بالهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشسيات الإيرانية في سوريا، قائلين إنها "تمثل انتهاكاً لـ مبادئ القانون الدولي، وتضر بسيادة سوريا وجيرانها، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

جاء ذلك في بيان مشترك حول المباحثات الثلاثية للدول الضامنة لـ مسار "أستانا" حول سوريا، والذي جاء على هامش الجولة الثالثة لـ اجتماعات اللجنة المصغرة لـ مناقشة صياغة الدستور السوري، المُقامة في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

اقرأ أيضاً.. اجتماع روسي إيراني في جنيف عن اللجنة الدستورية

وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف قد عُلقت بعد ساعات مِن انطلاقها، يوم الإثنين الفائت، بسبب ظهور أربع إصابات بفيروس كورونا بين أعضاء مِن اللجنة، جميعهم قَدِموا مِن العاصمة دمشق التي يسيطر عليها نظام الأسد.

يشار إلى أنه عُقدت 15 جولة في إطار مسار "أستانا" بشأن سوريا، حيث تمخض عنها إنشاء مناطق "خفض تصعيد" والاتفاق على لجنة لـ صياغة الدستور السوري، وهي لجنة مكّونة مِن، 150 عضواً مقسّمين بالتساوي بين نظام الأسد والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، واختّصرت فيما بعد إلى لجنة مصغّرة تضم 45 عضواً، بالتساوي أيضاً.

اقرأ أيضاً.. البحرة: اللجنة الدستورية هي الطريق الوحيد لـ حماية حقوق السوريين