عادت المصارف المالية في مدينة حماة إلى العمل، حيث استأنف الموظفون، إضافة إلى المتقاعدين، استلام رواتبهم الشهرية بعد فترة انقطاع.
ورغم الحديث عن زيادات مرتقبة في الرواتب، فإن الرواتب الحالية صُرفت بالقيم القديمة من دون أي إضافات، وفق ما أكده مدير المصرف العقاري في المدينة.
تحديات الأرياف وتأخر الخدمات
وفي حين بدأت المصارف الرئيسية في مدينة حماة بتقديم خدماتها، لا تزال المكاتب المالية في المناطق الريفية، مثل مصياف وغيرها، مغلقة.
وأوضح مدير المصرف العقاري في مدينة حماة خلال لقاء مع تلفزيون سوريا أن العمل جارٍ للحصول على الموافقات اللازمة لفتح هذه المكاتب قريباً.
ويضطر العديد من الموظفين في الأرياف إلى التنقل إلى حماة لاستلام رواتبهم، مما يسبب ازدحاماً في المصارف والصرافات الآلية.
توفر السيولة وسير المعاملات
أكد مدير المصرف أن السيولة النقدية متوفرة بشكل كافٍ لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن جميع المعاملات المالية الأخرى عادت إلى طبيعتها، باستثناء القروض، التي لا تزال قيد المراجعة لتطبيق آليات جديدة تشمل معالجة القروض وشروطها.
الصرافات الآلية والازدحام
تعمل الصرافات الآلية في المصرف العقاري والمصارف الأخرى داخل حماة، وتشهد ازدحاماً كبيراً من قبل المراجعين الذين يسعون لاستلام رواتبهم.
وأشار مراسل تلفزيون سوريا إلى وجود مرونة وسرعة في العمل داخل المصرف، رغم الأعداد الكبيرة من المراجعين.
وفي أثناء تغطيته للوضع، نقل مراسل تلفزيون سوريا آراء المراجعين، فقد أبدوا رضاهم عن سرعة الخدمة وسهولة الإجراءات داخل المصرف.
موعد زيادة الرواتب
ويوم أمس، أفاد وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد أبازيد، بأنه سيتم رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة اعتباراً من شهر شباط القادم.
وأوضح أبازيد لوكالة "سانا" أن الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400 في المئة، وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة، كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الخلل في القوائم المالية، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل من دون تسجيل دوام فعلي في مديرياتهم، نتيجة لاتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.
