أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم السبت في لقائه مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين السوريين والعرب، على رفضه للخطاب الشعبي المعادي للاجئين واستخدام ملف اللاجئين السوريين سياسياً في تركيا، موضحاً أن تركيا بصدد تطبيق سياسات جديدة تجاه المواطنين السوريين في تركيا.
وجاءت تصريحات صويلو في مأدبة إفطار لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين السوريين والعرب في مدينة إسطنبول، بحضور والي إسطنبول علي يرلي كايا، ومدير دائرة الهجرة في المدينة رجب باطو.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن وزير الداخلية التركي أكّد على أواصر الأخوة العربية التركية، وأبدى رفضه للخطاب الشعبي المعادي للاجئين، والذي اعتبره خطاباً قادماً من الغرب.
وهاجم صويلو السياسيين الذين استخدموا ورقة اللاجئين وخطاب الكراهية لتحقيق مكاسب سياسية في تركيا، وطالب في الوقت نفسه بالالتزام بالقوانين "لقطع الطريق على هؤلاء وحرمانهم من مبتغاهم".
وطالب صويلو من السوريين في تركيا بتطبيق كامل القوانين المتعلقة بالتراخيص والأوراق الثبوتية وتصاريح العمل، والالتزام بنظام الحماية المؤقتة.
وشدّد على أنه سيتم القيام بإجراءات مشددة لضبط المخالفات، حيث سيكون اللاجئ المقيم في إسطنبول بصورة مخالفة معرضاً للترحيل إلى بلده، أو إلى ولاية أخرى إذا كان مسجلاً في تلك الولاية، وذلك بهدف ضبط "الهجرة غير الشرعية".
ولفت إلى أن المواطنين السوريين مستثنون من "قانون 5+1"، الذي يجبر أصحاب العمل على توظيف 5 عمال أتراك مقابل كل موظف أجنبي، وبذلك يستطيع أصحاب العمل توظيف المواطن السوري، دون أن يضطروا إلى توظيف 5 عمال أتراك معه، ما يزيد من إمكانية توظيف السوريين، وتخفيف عبء هذا القانون عن أصحاب العمل.
وذكر صويلو أن هناك سياسة جديدة ستطبق تجاه حملة الإقامات قصيرة الأمد (الإقامة السياحية)، حيث سيتم فرض شروط إضافية لتمديدها بعد انتهاء السنة الأولى من الإقامة.
ووعد وزير الداخلية الصحفيين والإعلاميين بتفعيل آليات التواصل بينهم وبين وزارة الداخلية ومديرية الهجرة للحصول على المعلومات الدقيقة.
وتأتي هذه التطورات والتشديدات الأمنية بعد تزايد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وتحديداً في مدينة إسطنبول التي شهدت مؤخراً عدداً من الاعتداءات على اللاجئين السوريين.
ويضطر عشرات آلاف السوريين في تركيا للانتقال من الولاية التي سجلوا بها، إلى ولايات أخرى بغرض العمل، أو لأسباب أخرى، وأوقفت معظم دوائر الهجرة عملية نقل بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك"، بين الولايات التركية.
وفرضت دوائر الهجرة منذ أكثر من عامين على اللاجئين السوريين، الحصول على إذن سفر للتنقل بين الولايات، ووضعت شروطاً محددة من أجل ذلك، مثل زيارة قريب من الدرجة الأولى أو الدراسة أو الحالات الصحية.