توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد السوري نمواً يتجاوز 10%، خلال العام الجاري 2026، وأن يستمر النمو القوي خلال العام المقبل 2027، لكنه حذّر من أن التعافي ما يزال متفاوتاً بين المناطق، في حين ما يزال الفقر واسع الانتشار رغم تراجعه نسبياً.
جاء ذلك في ختام زيارة أجراها فريق من خبراء الصندوق إلى العاصمة دمشق، بين 19 و23 من تموز الفائت، لبحث الوضع الاقتصادي والتقدم في تنفيذ الإصلاحات وأولويات السياسات، والاتفاق على مجالات إضافية للمساعدة الفنية.
وقال صندوق النقد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، إنّ النمو المتوقع في 2026 سيكون مدفوعاً بتحسن القطاع الزراعي وإنتاج النفط والغاز وإمدادات الكهرباء، إلى جانب نمو التجارة والخدمات، وعودة اللاجئين وارتفاع أعداد الزوار وزيادة الإنفاق الحكومي.
التضخم في سوريا
وأشار الصندوق إلى أن التضخم، الذي تباطأ بصورة ملحوظة خلال عام 2025، ارتفع بقوة في 2026 بسبب زيادة أسعار الواردات، خاصّةً الوقود والمواد الغذائية، فضلاً عن تحسن الطلب المحلي وارتفاع أسعار الخدمات العامة وتكاليف السكن.
وتوقّع تراجع معدلات التضخم في عام 2027، بشرط انحسار الضغوط الناجمة عن أسعار الواردات واستمرار اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة.
ودعا صندوق النقد، السلطات السورية إلى إصلاح النظام الضريبي وتقليص الإعفاءات، وتحسين كفاءة الإدارتين الضريبية والجمركية، إلى جانب ترشيد الإنفاق وتسريع إعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة عليه.
وأكد أن الاحتياجات الإنسانية والتنموية الكبيرة في سوريا تتطلب دعماً مالياً دولياً قوياً وسريعاً، يركز إلى جانب المساعدات الإنسانية على توفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة وإعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية.
كذلك، أعلن صندوق النقد الدولي، الاتفاق مع السلطات السورية على برنامج موسع للمساعدة الفنية، يشمل إدارة المالية العامة وتعبئة الإيرادات وإدارة الدين العام، إضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي وتطوير السياسة النقدية وتحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية.
