البث المباشر
قال خبراء صندوق النقد الدولي يوم الإثنين إن اقتصاد تركيا سينمو بنحو ستة بالمئة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.5 بالمئة سنويا من 2022، لكنهم حثوا أنقرة على تنفيذ تحفيز إضافي مستهدف لمواجهة تداعيات حائجة كوفيد-19.
وجاءت أحدث توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بيان أصدره خبراء صندوق النقد بشأن نتائج أولية للمراجعة السنوية التي يجريها الصندوق لاقتصاد تركيا. وهي مرتفعة من تقديرات سابقة لنمو قدره خمسة بالمئة صدرت في تشرين الأول في إطار تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة لآفاق الاقتصاد العالمي.
ويعتزم صندوق النقد الدولي تحديث توقعاته الجديدة لآفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، والتي سبق أن قدرت أن الاقتصاد التركي سينكمش خمسة بالمئة في 2020.
وأرجع صندوق النقد توقعاته المتفائلة للاقتصاد التركي لأمور منها طرح لقاح واستمرار القوة الدافعة الإيجابية في نهاية 2020.
اقرأ أيضاً: التضخم يرتفع إلى 14.6% بتركيا خلال كانون الأول متجاوزا التوقعات
وقال الصندوق إن تركيا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي "المستهدف والمؤقت" على الرغم من إجراءات الدعم المالي المباشر التي نفذتها بواقع 2.5 في المئة فحسب من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف خبراء الصندوق "تركيا لديها بعض الحيز المالي لتوسيع الدعم في 2021، ربما في حدود واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن التحويلات الاجتماعية للأسر الضعيفة والعمال غير الرسميين أن تدعم أشد الناس تضررا من الجائحة".
أما التضخم، فتوقع خبراء الصندوق أن يتراجع قليلا في تركيا بنهاية 2021، لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعكس إلى حد بعيد تراجع واردات الذهب وانتعاش السياحة المحدود.
لكن تقرير خبراء صندوق النقد حذر من أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إضافة إلى ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي وزيادة الودائع المحلية بالعملات الأجنبية جميعها عوامل تترك تركيا عرضة للصدمات والتغير في المعنويات.
اقرأ أيضاً: خلال عام.. الأسعار ارتفعت في تركيا أكثر من 11 بالمئة
وتشهد الليرة التركية انخفاضاً أمام سعر صرف الدولار منذ مطلع آب الماضي، حيث وصل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، إلى 7.39 مقابل الدولار الواحد.
وكان للارتفاع الكبير في أسعار الخضار والفواكه تأثير كبير على اللاجئين السوريين في تركيا، خاصة في ظل تدني أجور العمالة السورية وضعف الإمكانات الاقتصادية للاجئين.
