icon
التغطية الحية

صناعي: لم نتسلم لترا واحدا منذ شهر.. شح المحروقات يشل الصناعة في سوريا

2022.06.29 | 20:02 دمشق

نسيج
معمل نسيج في حلب (تشرين)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

يتسبب شح المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري بأزمة خانقة تكاد تشل جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، وسط وعود يطلقها مسؤولون في حكومة النظام باستمرار بشأن "انفراجات قريبة"، في الوقت الذي يضطر الصناعيون والتجار  فيه لدفع أسعار مضاعفة من أجل تأمين احتياجاتهم من الوقود من السوق السوداء.

ونقل موقع (المشهد أونلاين) عن رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب تيسير دركلت أن "معظم المصانع والمعامل متوقفة، ولا يعمل سوى من لديه عقود مجبر على تنفيذها، وبالتالي يضطر لشراء لتر المازوت من السوق السوداء بسعر يصل إلى 7000 ليرة، في حين لا يجرؤ كثيرون على توقيع أي عقد جديد في الوقت الحالي".

ويقول دركلت إن "الوعود الحكومية بالانفراجات في كل مرة أصبحت مخيفة أكثر منها مطمئنة، فالواقع الحالي سيئ وغير مبشر على الإطلاق".

الصناعيون لم يتسلموا لتراً واحداً منذ شهر

ويؤكد دركلت أن "الصناعيين لم يتسلموا لتراً واحداً من المازوت منذ أكثر من شهر، وبعضهم سجل ودفع ثمن المازوت، ولكن لم يتسلمه، ولدى سؤال الشركة الموردة يكون الجواب (لا نعلم)، علماً أن بعض الصناعات لا يقتصر احتياجها للمحروقات كبديل عن الكهرباء وحسب، بل يدخل بمكونات عملها، كمعالجة المعادن وبعض الصناعات النسيجية ومحامص البن والأفران، ما يضطرهم للشراء من السوق السوداء".

ويضيف أن "الصناعيين الملتزمين بعقود سابقة خاسرون قولاً واحداً أمام كلفة تأمين المحروقات". متسائلاً: "من أين تتغذى السوق السوداء بهذه الكمية من المحروقات والبلد كلها بأزمة، فالأسعار التي يدفعها الصناعي للمحروقات تنعكس بدورها على سعر المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المئة، حسب نوع الصناعة، وأكثرها تأثراً المصابغ ومعامل الخيط والمعامل الغذائية".

شح الوقود يشل الصناعة

ويعاني التجار والصناعيون في مناطق سيطرة النظام السوري من شح الوقود وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافةً إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تنعكس على سعر المنتج وكساده بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، ما دفع العديد منهم إلى التفكير بالهجرة خارج سوريا.

ويضطر كثير من الصناعيين لشراء الوقود من السوق السوداء، كما تضطر بعض المصانع للعمل بنصف واردية فقط كي تغطي نفقاتها وتعيل أصحابها. في حين تعمد بعضها إلى تسريح العمال بسبب عدم تمكنها من تسديد أجورهم.

وكانت وزارة الصناعة في حكومة النظام قدرت في آذار الماضي، حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ العام 2011 بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ نحو عامين أزمة حادة في الوقود (البنزين والغاز والمازوت)، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.