البث المباشر
تواجه صناعة الأحذية في سوريا تحديات متزايدة في ظل التراجع الاقتصادي الذي يخيّم على البلاد، حيث يعاني هذا القطاع الحيوي من أزمات متراكمة أبرزها التكدّس في الأسواق وغياب دعم حكومة النظام السوري، مع انخفاض القدرة الشرائية للسكان واستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقالت صحيفة "البعث" المقرّبة من النظام السوري إن هذه الصناعة تعاني من معوقات كثيرة أبرزها انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأولية وندرتها، إضافة إلى صعوبات استيراد هذه المواد، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات وتراجع جودتها، مما أفقد المنتج السوري قدرته على المنافسة الخارجية وأثر سلباً على حركة التصدير، لينتهي الأمر بتكدس البضائع في الأسواق المحلية وانعدام الطلب عليها.
وأوضح رئيس جمعية صناعة الأحذية في دمشق، نضال سحير، أن الجمعية تضم 630 حرفياً. وأكد على أهمية دعم هذه الحرفة لما توفره من فرص عمل ومصادر دخل للحرفيين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية.
ولفت سحير إلى أن سوريا كانت تُعرف بصناعة الأحذية المتميزة على مستوى الشرق الأوسط، حيث كانت تصدر الأحذية إلى العديد من الدول العربية والأجنبية قبل العام 2011. لكن النزاع أثّر بشدة على الصناعة، حيث خسر العديد من الحرفيين ورشهم، واضطر آخرون إلى الهجرة.
مقترحات لمعالجة الأزمة
بدوره أكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الجلديات، حسن كناس، أن قرار السماح باستيراد أوجه الأحذية الجاهزة منذ عامين أدى إلى إغلاق مئات الورش وزيادة البطالة.
وأوضح أن صناعة الأحذية في حلب تأثرت بشدة، حيث تم إغلاق أكثر من 700 ورشة، يعمل في كل منها ما بين 10 و15 عاملاً، ما دفع البعض للهجرة أو اللجوء لأعمال غير مشروعة.
وبلغ عدد ورشات صناعة الأحذية في حلب نحو 3000 ورشة، منها 1400 مرخصة، ويعمل فيها ما لا يقل عن 30,000 عامل. كما يوجد 20,000 عامل في الصناعات المتممة، مثل معامل اللزق والضبان.
حلول مقترحة لإنقاذ الحرفة
دعا "سحير" إلى تقديم تسهيلات للحرفيين، مثل منح قروض الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء للإنتاج، وتبسيط إجراءات استيراد المواد الأولية، وخفض الضرائب المفروضة عليهم. كما شدد على ضرورة استعادة الأسواق الخارجية عبر تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
أما "كناس" اقترح عدة خطوات لإنقاذ هذه الحرفة التي يعود تاريخها لأكثر من مئة عام، منها: قصر استيراد أوجه الأحذية على المصانع الرياضية المرخصة.
وأيضاً احتساب الأوجه المستوردة وفق معايير الإنتاج المرخصة، ومنع استيراد الأوجه المصنّعة من الجلد الطبيعي، وفرض ضميمة عالية على الأوجه المستوردة لتحقيق توازن في الأسعار، وتشجيع التعاون بين معامل صناعة الأنعال والحرفيين لإنتاج الأوجه محلياً.
