البث المباشر
كشفت "المؤسسة السورية للتجارة" عن وجود صعوبات في عملية تسويق الحمضيات إلى خارج سوريا، وضعفٍ في استجرارها من الفلاحين وتصريفها داخل البلاد، ما يتسبب بخسارة كبيرة لمزارعي المحصول.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن مدير عام "السورية للتجارة" زياد هزاع، أن المؤسسة تدرس حالياً عملية تصدير الحمضيات إلى روسيا وبيلاروسيا لكنها تواجه العديد من الصعوبات في عملية التصدير، موضحاً أن ذلك يحد من قدرة المؤسسة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الكميات التي تستجرها المؤسسة تكون "بناءً على القدرة التصريفية لديها ومدى توافر السيولة النقدية اللازمة لعملية التسويق بالإضافة إلى مدى توافر الآليات والمحروقات والطاقة الإنتاجية لمراكز الفرز والتوضيب وغيرها من التجهيزات اللازمة لعملية التسويق".
ولفت هزاع إلى أن مراكز الفرز والتوضيب التابعة للمؤسسة "بحاجة إلى تطوير وتحديث إضافة إلى تأمين حوامل الطاقة لهذه المراكز للاستمرار بتقديم الخدمات والتدخل بشكل إيجابي لمصلحة الفلاحين خلال موسم الحمضيات"، موضحاً بأن المؤسسة "قد تلجأ في أوقات ذروة الإنتاج إلى الاستعانة بمراكز فرز وتجهيز خاصة للاستمرار باستجرار أكبر كميات ممكنة من المادة، وكذلك الأمر بالنسبة لسيارات النقل".
وأوضح أن الكميات المسوّقة من الحمضيات "يتم توجيهها إلى الصالات ومراكز البيع في كل فروع المؤسسة، إضافة إلى تسليم جهات القطاع العام كميات الحمضيات المطلوبة من قبلهم مثل المشافي والسجون وغيرها".
"استجرار بكميات قليلة"
من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين نضال شاهين إن "المؤسسة السورية للتجارة" بدأت باستجرار الحمضيات من الفلاحين في طرطوس واللاذقية بشكل مباشر منذ يومين، والكميات التي تم استجرارها تعتبر قليلة، مشيراً إلى أن المؤسسة "ملزمة بقرار حكومي باستجرار 20 ألف طن خلال الموسم الحالي من الفلاحين وقدمت لهم الحكومة دعماً مالياً بقيمة 7 مليارات ليرة لاستجرار المادة".
وبيّن شاهين أن المؤسسة "تستجر النوع الأول والثاني فقط من الحمضيات ولا تستجر النوع الثالث الأمر الذي يشكل عبئاً على الفلاح ويكبد الفلاح خسائر"، مطالباً بضرورة إيجاد حل وإيجاد آلية من قبل "السورية للتجارة" من أجل استجرار النوع الثالث.
وأفاد بأن المؤسسة تدفع للفلاح ثمن النوع الأول من البرتقال 4000 ليرة للكيلوغرام الواحد وللنوع الثاني 3400 ليرة للكيلوغرام. وزعم بأن المؤسسة "كونها تقدم الصناديق الحقلية وتستجر المادة بسياراتها وغيرها من الأمور الأخرى فإن سعرها يعتبر مجزياً للفلاح وأعلى من السعر الذي يدفعه تاجر سوق الهال للفلاح"، وفق ما نقل المصدر.
