البث المباشر
منذ صدور قرار شركة "محروقات" التابعة للنظام السوري بتوقفها عن بيع البنزين بالسعر الحر، فُقدت مادة البنزين من محافظة اللاذقية وريفها وشلت حركة السير وازدحمت الكازيات، حيث وصل سعر الليتر الواحد إلى 5000 ليرة سورية إن وجد.
ومنذ أسبوع، أصدرت شركة "محروقات" قراراً بوقف تزويد العديد من محطات بالوقود الحر، في حين كشفت وزارة النفط في حكومة النظام أن وضع الوقود في البلاد مرهون بالتوريدات الإيرانية.
وقال سائق دراجة نارية في ريف كلماخو لموقع تلفزيون سوريا: "خلال الأيام السابقة كانت أرصفة الشوارع ممتلئة ببائعي البنزين الحر لكن منذ يومين اختفت المادة من الأسواق وأصبح تأمينها لا يتم إلا بشق الأنفس والترجي ودفع أسعار باهظة".
وبدوره، أكد عامل في محطة وقود لموقع تلفزيون سوريا أن قرار توقيف المحطات عن البيع الحر يزيد من نسبة البطالة والفقر، لافتاً إلى أن معظم السكان من الريف إلى المدينة يعتمدون على العمل (طلبات) على الدراجات النارية.
وأضاف أن القرار يعد طامة كبرى بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، فرسائل التعبئة تحتاج لوقت طويل مع كمية قليلة تكفي ليوم واحد، إذ كان السائق يشتري من الكازيات بالسعر الحر كي لا يتوقف عن العمل، أما اليوم فجميع تكاسي المحافظة متوقفة عن العمل، وأصبح الحل الوحيد لمعالجة الأزمة السير على الأقدام.
اللاذقية
الأحدث
وأوضح أن كميات الصهاريج النظامية من شركة محروقات تصل إلى محطات الوقود أقل من المخصصات النظامية، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين بأن البنزين مخلوط بالماء.
ومن جهته، قال مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام السوري إن قرار رفع مدة تسلم رسائل البنزين مؤقت وذلك من أجل تفادي أزمة خانقة في التوريدات كما في كل مرة، ما تسبب بشلل حركة المرور وإضراب سيارات الأجرة عن العمل بين المحافظة وريفها.
وفي السياق، أوضح سائق سيارة أجرة أن القرارين الأخيرين حول مادة البنزين كانا ظالمين ومجحفين بحق السائقين، مشيراً إلى أن رسالة استلام البنزين المدعم كانت تأتي كل 10 أيام مرة وحالياً تزيد عن ذلك إضافة إلى انقطاع البنزين الحر عن الأسواق، متسائلاً ماذا سوف نعمل بعد اليوم؟.
