icon
التغطية الحية

شروط ورسوم جديدة.. مصر تشدد إجراءات استخراج الإقامة الدراسية للسوريين

2024.07.10 | 06:54 دمشق

شروط ورسوم جديدة.. مصر تشدد إجراءات استخراج الإقامة الدراسية للسوريين
ارتفعت رسوم الإقامة من 800 جنيه إلى 2100 جنيه - إنترنت
 تلفزيون سوريا ـ خاص
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • تشهد الفترة الحالية غموضاً في القرارات المصرية المتعلقة بالأجانب، بما فيهم السوريون.
  • فرضت مصر شروطاً ورسوماً جديدة على استخراج الإقامة الدراسية للسوريين.
  • ارتفعت رسوم الإقامة الدراسية من 800 جنيه إلى 2100 جنيه مصري مع إلغاء إعفاء الأطفال.
  • باتت الحكومة المصرية تشترط حضور كافة أفراد العائلة عند استلام الإقامة، بما فيهم الأطفال.
  • يتفاجأ السوريون عند محاولة تجديد أو استخراج الإقامة بالتغييرات الجديدة، مما يزيد من تعقيد الإجراءات.

شددت مصر إجراءات استخراج الإقامة الدراسية للطلاب السوريين، حيث فرضت شروطاً ورسوماً جديدة عليهم من دون الإعلان بشكل رسمي عن ذلك.

وتشهد الفترة الحالية غموضاً في القرارات الحكومية التي تخص الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية، بما فيهم السوريون، حيث يتفاجأ البعض بوجود تغييرات جديدة من دون وجود إعلان رسمي.

ومع استمرار عدم قدرة السوريين على تجديد أو استخراج الإقامة السياحية في مصر، طرأ تغيير جديد على الإقامة الدراسية تمثل برفع رسومها وإلغاء إعفاء الأطفال من تلك الرسوم.

وقال سوريون لموقع تلفزيون سوريا إنهم صدموا عند ذهابهم لاستخراج أو تجديد الإقامة الدراسية خلال الأيام الفائتة، برفع رسوم الإقامة من 800 جنيه مصري إلى 2100 جنيه عن كل شخص.

ولا يشمل هذا المبلغ المخالفات المترتبة على الشخص، وإنما  رسوم الإقامة فقط، حيث ينبغي على كل شخص صرف قيمة الرسوم بالدولار الأميركي في البنوك، ثم دفعها في إدارة الهجرة والجوازات بالعباسية، أو المراكز الأخرى المنتشرة في مصر.

وأشار السوريون الذين تحدثوا لموقع تلفزيون سوريا إلى أن الحكومة المصرية فرضت شرطاً جديداً على استخراج الإقامة الدراسية، يتمثل بمطالبة كافة أفراد العائلة بالوجود عند استلام الإقامة بما فيهم الأطفال، وبات وجود رب الأسرة فقط لا يفي بالغرض.

وتأتي هذه التغييرات في ظل عدم وجود أي قرارات رسمية من الحكومة المصرية، حيث يتفاجأ المقيم السوري بها عند ذهابه لتجديد أو استخراج الإقامة.

مصر توقف منح الإقامة السياحية للسوريين

أكد سوريون في الفترة القليلة الماضية رفض الحكومة المصرية منحهم الموافقة على "استخراج الإقامة السياحية"، على عكس ما كان يحصل سابقاً، بالتزامن مع مطالبتها للأجانب بمراجعة إدارة الهجرة والجوازات لتصحيح أوضاعهم.

ووصلت رسائل نصية للأجانب المقيمين في مصر الذين لا يملكون إقامة سارية المفعول، بما في ذلك اللاجئون السوريون، تدعوهم فيها إلى المسارعة لتسوية أوضاعهم وتسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة خلال مهلة محددة انتهت في الـ 30 من الشهر الفائت.

وجاءت هذه الدعوة في إطار حملة "سارع بتصحيح أوضاعك" التي أطلقتها الحكومة في نيسان الماضي، بهدف تشجيع الأجانب على تنظيم وجودهم في مصر والحصول على بطاقة "الإقامة الذكية".

يشار إلى أن ذلك القرار وضع السوريين في حالة من الترقب والخوف، لا سيما أن الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم ودفع الرسوم المطلوبة لذلك (ألف دولار أميركي) لن يُسمح لأطفالهم بالدخول إلى المدارس، وسيتم إيقاف خطوط الهواتف المحمولة لهم، ومنعهم من فتح أي حساب بنكي أو عمل توكيلات، كما سيتم توقيف تحويل الأموال لهم.