أعلن وزير الطاقة، محمد البشير، عن خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في سوريا، تتضمن تأسيس شركات قابضة في مجالي النفط والكهرباء، بهدف تعزيز الإنتاج وتطوير البنية التحتية، بما يلبي حاجات المواطنين ويدعم مشاريع التنمية الاقتصادية.
وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية"، قال البشير إن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعات النفط والكهرباء والمياه والثروة المعدنية، تشمل المصافي والحقول والآبار وشبكات النقل ومحطات التوليد، ما استدعى وضع هيكل تنظيمي جديد للقطاع.
وأكد أن الشركات القابضة ستتولى جميع مراحل العمل من التنقيب والإنتاج والنقل إلى التوزيع والتكرير، على غرار كبرى الشركات العالمية مثل "أرامكو" السعودية و"قطر للبترول" القطرية.
خطط لزيادة ساعات التغذية الكهربائية
وذكر وزير الطاقة أن تدهور محطات التوليد وتوقف بعضها، إضافة إلى نقص توريد الغاز والفيول، قلّص ساعات التشغيل الحالية إلى 4-5 ساعات يومياً، رغم رفع القدرة التوليدية إلى نحو 5000 ميغاواط.
وأشار إلى إعادة تأهيل خط الغاز بين سوريا وتركيا لتوريد الغاز الأذري بكمية 3.4 ملايين متر مكعب تكفي لتوليد 700-900 ميغاواط، ما قد يرفع ساعات التشغيل إلى 8-10 ساعات يومياً قريباً.
وأضاف أن التفاوض يجري مع تركيا لشراء 2.69 مليون متر مكعب إضافية، ما قد يضيف 500 ميغاواط ويرفع التغذية من ساعتين إلى ثلاث ساعات إضافية.
وأشار وزير الطاقة إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من خطوط الربط الإقليمية، وحصلت على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية مع دول الجوار، إلى جانب جاهزية الخط الرابط مع الأردن لاستقبال الغاز.
تطوير المصافي وبناء منشآت جديدة
من جانب آخر، كشف البشير عن جهود لإعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، حيث ارتفع إنتاج حمص إلى 30 ألف برميل يومياً، مع خطة لزيادته إلى 60 ألف برميل، في حين تنتج بانياس نحو 100 ألف برميل يومياً.
وقال إنه يتم حالياً دراسة خطة لإنشاء مصفاة جديدة بطاقة 200 ألف برميل يومياً، بالتعاون مع شركات منها "سوكر" التركية، بما يهدف لتحويل سوريا إلى دولة مصدّرة للمشتقات النفطية.
ولفت البشير إلى أنه ينوي إجراء زيارة مرتقبة للعراق لبحث إعادة تأهيل خط النفط بين حقل كركوك وميناء بانياس، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية للاستفادة من خبرات "أرامكو" وشركات أخرى في تطوير قطاع النفط والغاز.
وأكد وزير الطاقة السورية أن الخطة تعتمد على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية وتطوير أنظمة التخزين لضمان استقرار الشبكة، مع فتح المجال للمستثمرين المحليين لإنشاء محطات شمسية صغيرة بقدرات أقل من 10 ميغاواط.
