icon
التغطية الحية

شركة سار الحكومية للمنظفات توقف إنتاجها لعدم توفر المواد الأولية

2021.03.24 | 12:07 دمشق

6-181-660x330.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت حكومة الأسد عن توقف الإنتاج بشكل كامل في شركة "سار" للمنظفات، لعدم توافر المواد الأولية بسبب إحجام الموردين عن الاشتراك في المناقصات التي تعلن عنها الشركة، بسبب تغيرات الأسعار السريعة، والتي لا تتناسب مع الروتين المالي في جهات القطاع العام.

وقال رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية في دمشق، حسن زهرة إن هناك عقبات تعترض عمل جميع الشركات الإنتاجية بسبب إحجام الموردين عن تقديم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.

وأوضح أن المشكلة التي تعاني منها شركة سار وأدت إلى توقف الإنتاج لجميع موادها تتعلق بشكل أساسي بالإجراءات الروتينية، إذ لا يسمح بالشراء المباشر للمواد الأولية بأكثر من 3 ملايين ليرة سورية، وبسبب ارتفاع الأسعار أصبح هذا المبلغ لا يوفر الكمية التي تشغل خطوط الإنتاج.

وأضاف أنه في حال الإعلان عن مناقصة لا يتقدم أحد للاشتراك فيها لأن المورد يقوم بتأمين تلك المادة ويسلمها للشركة ولكن لا يمكن دفع قيمتها مباشرة للمورد بسبب الروتين الذي يحتاج إلى بضعة أيام، ومع مرور عدة أيام تكون هذه المادة قد ارتفعت، وهذا السبب المهم لإحجام الموردين عن الاشتراك في المناقصات.

ولفت إلى وجود أمر آخر هو عمليات سحب قيمة هذه المواد من المصارف، حيث كانت المصارف لا تعطي أكثر من 10 ملايين ليرة لصاحب الاستحقاق يومياً، وفي حال كان لديه مبلغ أكبر من ذلك يضطر إلى مراجعة المصرف عدة مرات ولعدة أيام ليقبض استحقاقه الذي يفقد قيمته بعد أيام.

وتابع "والآن خفضت المصارف سقف السحب ليصل إلى مليوني ليرة ما زاد الطين بلة، وعقّد الأمور أكثر في مجال تأمين مستلزمات الإنتاج، في وقت تصل فيه قيمة المواد الأولية بأسعار اليوم التي تحتاج إليها الشركة شهرياً إلى ما يقارب 150 مليون ليرة سورية".

وكانت وزارة الصناعة التابعة لحكومة الأسد قد قدّرت، أول أمس الأحد، حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص خلال العشر سنوات الأخيرة بأكثر من 600 ألف مليار ليرة سورية (نحو 150 مليار دولار بأسعار السوق الحالية).

ولا توجد إحصاءات رسمية صادرة من النظام عن حجم الخسائر الإجمالية في سوريا، إلا ما يصدر حول بعض القطاعات، ومؤخرا أعلن وزير النفط السوري أن خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة بلغت 92 مليار دولار.