ناشد تجار سوريون يديرون شركات شحن البضائع التجارية في إسطنبول التركية، مدير الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قتيبة بدوي، لتسهيل الإجراءات المتبعة على المعابر الحدودية البرية بين تركيا وسوريا، والتي تثقل كاهلهم.
ووجه أصحاب الشركات مناشدتهم عبر موقع تلفزيون سوريا، قالوا فيها: "نحنُ، أبناء هذا الوطن، استبشرنا خيراً بعودة الأمل إلى سوريا بعد زوال الفساد، وبدأنا بكل حماس وإخلاص بمزاولة أعمالنا في نقل البضائع من إسطنبول إلى وطننا العزيز، مدفوعين بفرحة الانتماء ورغبة المساهمة في إعادة البناء".
وأضافوا: "إلا أننا وللأسف الشديد، اصطدمنا بعقبات كبيرة على المعابر البرية بين تركيا وسوريا، أثقلت كاهلنا وأثرت سلباً على عملنا واستمراريتنا. وبصفتنا أصحاب شركات نقل في إسطنبول، نود أن نحيطكم علماً بأننا تكبدنا خسائر كبيرة، لدرجة أننا فقدنا معظم رأس المال الذي جمعناه عبر سنوات من العمل، بسبب الإجراءات المتبعة على الحدود السورية".
وأوضح التجار في رسالتهم أنهم يعانون "من تعامل قاسٍ وغير منصف من بعض الكشافين العاملين في المعابر، حيث تُغيَّر البنود الجمركية أو تُعدَّل الأوزان بشكل يرفع الرسوم إلى أقصى حد ممكن، دون وجود آلية واضحة للاعتراض أو المراجعة. كما أن المخلّصين الجمركيين في بعض الأحيان لا يُسمح لهم باتخاذ أي إجراء أو الدفاع عن أصحاب الشحنات بالشكل المطلوب".
وأشارت الرسالة إلى أن "الرسوم الجمركية تُحتسب وفق الوزن دون تمييز بين البضائع الجديدة والمستعملة، ما يضاعف الأعباء على المواطنين السوريين المقيمين في تركيا، من الذين يشترون المواد المستعملة لتناسب دخلهم المحدود، فيُعاملون معاملة من يستورد بضائع جديدة، الأمر الذي يزيد التكلفة إلى حد يفوق ثمن الجديد نفسه".
"تنسيق مع الجانب التركي"
وفي حين أشاد التجار بقرار هيئة المعابر البرية بدخول الأمتعة الشخصية (العفش) من دون جمارك، قائلين إنه "قرار محمود ويستحق الشكر"، إلا أن ذلك القرار "أثر سلباً على شركات النقل التجاري، إذ أصبحت بعض البضائع التجارية تُشحن مع العفش الشخصي دون رسوم، ما أدى إلى تراجع كبير في أجور النقل وقطع مصدر رزقنا الأساسي"، بحسب وصفهم.
وناشد أصحاب الشركات رئيس هيئة المعابر السورية "وضع آلية عمل وخطة واضحة بالتنسيق مع الجانب التركي، بحيث يتم تخريج العفش المستخدم إلى سوريا وفق إجراءات جمركية دولية واضحة، مشابهة لآلية شحن العفش الشخصي عبر الموانئ، وبموجب بيان جمركي شخصي باسم صاحبه، وذلك لضمان الشفافية ومنع استغلال هذه العملية في الاتجار بالبضائع المستعملة".
واقترحوا أيضاً أن "يتم شحن وتخريج العفش حصراً باسم صاحبه الحقيقي، بما يضمن تنظيم العملية ومراقبتها بشكل رسمي وواضح".
وختم التجار رسالتهم بالقول: "نرجو التكرم بالنظر في هذه المعوقات، ودراسة إصدار لائحة جمركية جديدة مخفَّضة للبضائع المستعملة، مراعاةً لظروف المواطنين واقتصادهم. كما نرجو منكم توجيه تنبيه رسمي إلى الكشافين والعاملين في المنافذ البرية بضرورة التعامل مع المواطنين وأصحاب الشركات بأسلوب يليق بأبناء الوطن، وبما يضمن العدالة والشفافية في الإجراءات".
- شركة واي جيكس للشحن الدولي
- شركة السلامة للشحن الدولي
- شركة مافيرا لوجستيك
- شركة اكسبريس كارغو للشحن الدولي
- شركة ومجموعة الأشرم للشحن الدولي
- شركة البصير للشحن الدولي
- شركة تورك بورت للشحن الدولي
- شركة شحن المأمون
