البث المباشر
تبحث الشرطة الهولندية عن مقاتلين من المعارضة السورية هاجموا أحد الحواجز العسكرية للنظام السوري في بلدة خان شيخون بريف إدلب في عام 2014.
وقالت الشرطة في "نداء" لها موجه للسوريين في هولندا ونشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت إنها "تجري تحقيقات بشأن جرائم حرب قد ارتُكبت خلال الهجوم على نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية في محافظة إدلب في ربيع 2014 عند حاجز البوصلية جنوب بلدة خان شيخون التي تقع على الطريق السريع بين دمشق وحلب".
وأشارت الشرطة الهولندية إلى أنه "في عملية السيطرة على هذا الطريق السريع في مدينة خان شيخون هاجمت مجموعات معارضة مسلحة حاجز النظام"، لافتة إلى أنه خلال هذا الهجوم على حاجز البوصلية العسكري تعرض العناصر على الحاجز لما وصفته بـ"جرائم حرب"، مشيرة إلى احتمال "وجود الجناة الآن في هولندا".
ودعا البيان السوريين ممن لديه معلومات "حول الجرائم التي تم ارتكابها خلال هذا الهجوم أو الأفراد أو الجماعات المتورطة فيه، أو معلومات حول جرائم جنائية أخرى تتعلق بهذه المجموعة إلى الاتصال بالشرطة"، مشيرة إلى أنها تهتم "بشكل خاص بالمعلومات حول الأشخاص المتورطين الذين قد يكونون في هولندا".
ونشرت الشرطة عنوان بريدها الإلكتروني لمن يود إرسال معلومات لها حول النداء، مشيرة إلى أنها "ستتعامل مع المعلومات بسرية".
ولفتت إلى أن "فريق الجرائم الدولية يتولى تحقيق الشرطة بقيادة مدعين عامين من مكتب المدعي العام الوطني".
وينتقد معظم السوريين في هولندا تغاضي السلطات الهولندية عن أنصار الأسد المتهمين بارتكاب "جرائم حرب"، في وقت تركز فيه مراقبتها على السوريين القادمين من المناطق الثائرة خشية أن يكون بينهم "إرهابيون".
"لا ملاحقة للشبيحة دون أدلة"
بدوره، علق المحامي السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان ميشيل شماس على بيان الشرطة الهولندية قائلاً في تصريح لموقع تلفزيون سوريا: "بالتأكيد لديهم معلومات عن حدوث جرائم في خان شيخون ويبدو أن هناك تحقيقا بهذا الأمر ويحتاجون إلى أدلة وشهود لمواصلته وملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة".
وعن أسباب عدم ملاحقة السلطات الهولندية للشبيحة الموجودين بصفة "لاجئين" في هولندا قال إن "الشبيح لا يُلاحق لمجرد أنه شبيح"، مشيراً إلى ضرورة "وجود أدلة على ارتكابه أو تورطه في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية لتتم ملاحقتهم".
وأشار شماس إلى أنه "لا يكفي مجرد القتال في صفوف النظام ولابد أن يكون قد شارك في ارتكاب جرائم وأن يكون هناك أدلة على ذلك"، داعياً السوريين المتضررين من الشبيحة في هولندا إلى تقديم شهاداتهم وأدلتهم دون خوف إلى الشرطة الهولندية.
كما لفت المحامي السوري في تصريحه لموقع تلفزيون سوريا إلى أنه "من الممكن ملاحقة الشبيح الموجود في أوروبا بصفة شخصية أي إذا قام هذا الشبيح بالتشبيح عليك كتهديدك أو شتمك".
وفيما إذا كان القانون الأوروبي يلاحق المقاتلين الذين كانوا منتمين إلى فصائل المعارضة المسلحة، قال شماس إن "القانون الأوروبي لا يلاحقهم إلا إذا كانت هناك أدلة على ارتكابهم جرائم"، وأشار إلى أن المنتمين إلى "تنظيم داعش وجبهة النصرة ملاحقون بشكل أوتوماتيكي بمجرد الانتماء لأن تلك التنظيمات مصنفة كتنظيمات إرهابية".
وقبل أشهر، انتقدت المحامية الهولندية فريدريك دول في مقال كتبته في صحيفة "NRC" الهولندية، السياسة الأحادية الجانب من قبل السلطات الهولندية إزاء اللاجئين السوريين المتهمين بارتكاب "جرائم" في سوريا.
وأشارت المحامية الهولندية المتخصصة في قضايا الإرهاب إلى تحقيق صحفي كشف عن وجود العشرات من شبيحة الأسد الموجودين كلاجئين في هولندا، ولفتت إلى أنه "على الرغم من ذلك لم تتم محاكمة أي شخص في هولندا قاتل إلى جانب الأسد"، ومشيرة إلى أنهم "يحظون باهتمام أقل".
وقبل أيام، حكم القضاء الهولندي على لاجئ سوري بالسجن ستة أعوام بتهمة "التنكيل" بجثث أحد جنود نظام الأسد والانضمام لحركة "أحرار الشام الإسلامية"، رغم أن وزارة الخارجية الهولندية تصنفها بالـ "معتدلة" بينما تعتبرها النيابة العامة حركة إرهابية.
وقدمت وزارة الخارجية الهولندية في السابق مليوني يورو دعماً لمشروع سلام في سوريا، والوجه البارز لتلك الحملة كان هو المتحدث باسم "حركة أحرار الشام" في عام 2017، كما قدمت أيضاً هولندا للجبهة الشامية مساعدات "غير فتاكة".
وافق مجلس الوزراء الهولندي المؤقت في شهر شباط الماضي على مقترح البرلمان الهولندي بالتحقيق في قضية الحكومة الهولندية لـ"الجبهة الشامية"، بعد أن عرقل رئيس الوزراء الهولندي المؤقت مارك روته التحقيق في الأمر، وقال حينذاك إن "فكرة التحقيق غير حكيمة لأن حلفاءنا لا ينشرون هذا النوع من المعلومات".
