البث المباشر
أصدرت شخصيات سورية معارضة، بياناً حول أعمال اللجنة الدستورية السورية، قالت إنها "تحولت بعد أكثر من عامين على إطلاقها والإشراف الروسي على عملها، إلى وسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية".
واعتبرت الشخصيات في بيانها أن أعمال اللجنة الدستورية "فعلياً هي تجميد للحل السياسي المستند إلى بيان جنيف 2012 وقراري مجلس الأمن الدولي 2118 و2254".
وأشار البيان إلى أن "المسألة السورية لم تكن يوماً مشكلة دستورية، ولا يرتبط الصراع السوري بالدستور، وإنما بمن يستخف بالدستور والقوانين وحياة الناس".
وأضاف البيان "إنها قضية شعب ثار من أجل الحرية والكرامة على نظام متسلط قاتل، دمر البلاد وهجَّر الشعب، وعاث في سوريا فساداً وتخريباً، وباع مقدرات البلاد ومؤسسات الدولة ومصالحها، ورهنها للمحتلين الذين أبقوه على كرسي الحكم وفوق أعناق الشعب".
بيان حول أعمال "اللجنة الدستورية السورية".. للمشاركة في التوقيع:https://t.co/kMWWQ00T67 pic.twitter.com/fSi7IJJ2P5
— Suhair Atassi (@suhairatassi) October 5, 2020
وأوضح البيان أن "تقليص الصراع في سوريا إلى جملة من النقاط تم وضعها في سلال، واختيار إحداها لتكون أساساً للحل يشكل تطاولاً على مرجعيات العملية السياسية يحرف مسار الحل السياسي التفاوضي عن أسسه القانونية"، مشيراً إلى أن "ما يجري تحت اسم اللجنة الدستورية، يعطي رسالة زائفة، وينشر الوهم الكاذب عن استمرار العملية السياسية، فيما لم يفوض الشعب السوري أحداً بتسمية لجنة دستورية ووضع دستور".
وشدد على أن "الدستور السوري من اختصاص السوريين ومن مهام المرحلة الانتقالية، تضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية منتخبة تمثل جميع مكونات الشعب، ويتم إقراره عبر استفتاء عام".
ورأت الشخصيات أن "الحل السياسي يجب أن يعود إلى مسيرة العملية السياسية التي تم تحديدها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/67 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254".
وأهابت بالمجتمع الدولي أن يدعم المسار الحقيقي للعملية السياسية واستئنافها، كما دعت جميع السوريين وقوى الثورة والمعارضة إلى التنبه لخطورة ما يجري.
وأكدت أن التحركات السياسية الحالية تحت عنوان "اللجنة الدستورية" وأعمالها، سوف تسمح بـ "استمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية".
ومن بين الموقعين على البيان، أحمد معاذ الخطيب، أيمن أبو هاشم، جورج صبرا، حازم نهار، حسام الحافظ، حسام الصفدي، رديف مصطفى، رياض الترك، سمير نشار، سهير الأتاسي، عبد الباسط سيدا، عبد الحكيم قطيفان، عبد الكريم بكار، فداء حوراني، لؤي صافي، محمد صبرا، ميشيل كيلو، ياسر العيتي.
اقرأ أيضاً: موسكو تخشى القرار 2254.. جولة اللجنة الدستورية القادمة لن تعقد
