سوق العقارات في الرقة.. ما أسباب ارتفاع الإيجارات؟

يشتكي سكان في مدينة الرقة من ارتفاع إيجار العقارات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة واعتماد الدولار الأميركي بديلاً عن الليرة السورية في التعاملات العقارية.

وقالت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا اليوم الإثنين، إن المكاتب العقارية وأصحاب العقارات في مدينة الرقة بدؤوا باستخدام الدولار الأميركي بديلاً عن الليرة السورية في تعاملات تخص إيجارات المنازل والمحال التجارية، وتم اعتماد هذه الطريقة باتفاق بين أصحاب العقارات والمكاتب العقارية، في ظل غياب رقابة "الإدارة الذاتية" على سوق العقارات في المنطقة.

وأضافت المصادر أن "الإدارة الذاتية" تتغاضى عن هذه المعاملات في مناطق سيطرتها شمال وشرقي سوريا بشكل عام.

وفي حديث لـ موقع تلفزيون سوريا قال نازح مقيم في حي البدو بمدينة الرقة وضاح المعيوف إنه يدفع مبلغاً وقدره 90 ألف ليرة سورية شهرياً ليتمكن من جمع أجرة منزله مؤكدا أن عشرات الأهالي لا يملكون قوت يومهم ويعانون من ارتفاع أجرة منازلهم.

وأكد "المعيوف" أن المبلغ الذي يدفعه كبير جداً ويفوق طاقته لاسيما أنه يعمل في نظام اليومية وبأجور زهيدة تضطره للعمل ما يقارب الـ 13 ساعة يومياً لتأمين معيشته، متهماً أصحاب المنازل بالدرجة الأولى ثم أصحاب المكاتب بـ “الجشع واستغلال النازحين".

بدوره، قال نازح من مدينة حماة يقيم في حي الادخار بمدينة الرقة لقب نفسه "زياد" إن إيجار منزله لم يختلف عليه من ناحية الدفع بالدولار الأميركي لكنه ارتفع بالنسبة له خمسة أضعاف لأنه يقبض أجرته بالعملة السورية ويضطر إلى استبدالها بالدولار وهذا يسبب له خسارة كبيرة.

من جانبه، أرجع صاحب مكتب عقاري ممدوح القدور سبب ارتفاع إيجارات المنازل إلى مالكي العقارات وأصحاب المكاتب لأنهم يتقاضون نصف إيجار العقار كعمولة ويقتصر عملهم على تأمين عملية الإيجار ووصل الزبون بصاحب العقار، بالإضافة لمطالبة المستأجر بدفع أجرة ستة أشهر كدفعة مقدمة عند استئجاره العقار، الأمر الذي يعجز عنه غالبية سكان المدينة.

موقع تلفزيون سوريا حاول البحث عن أسباب أخرى لغلاء إيجارات المنازل والمحال التجارية في مدينة الرقة والتقى عددا من الأهالي حيث أكدوا أن من أبرز أسباب ارتفاع إيجارات العقارات "المنظمات المحلية والدولية" العاملة في المحافظة والتي تعمد إلى استئجار محال وشقق سكنية بهدف تسيير أعمالها وتنفيذ مشاريع معدة مسبقاً حيث شجعت هذه المنظمات أصحاب العقارات على رفع أسعار الإيجارات حيث تدفع المنظمة وفق عقد سنوي أجرة العقار بما يتراوح ما بين 300 دولار كحد أدنى و3000 دولار كحد أعلى شهرياً وفقاً لحجم وموقع العقار.

في حين أشارت مصادر محلية إلى أن هناك العديد من العوامل المساهمة في ارتفاع إيجارات العقارات في مدينة الرقة، أهمها عزوف أصحاب العقارات عن تأجيرها لعناصر عسكريين أو أمنيين في "قسد"، إذ يعمد أصحاب العقارات غالبا لرفع الأجرة من المتوسط 60 ألف ليرة سورية إلى 120 ألف ليرة وذلك لعدم قدرة العناصر على استئجارها، وعدم تحويل العقار إلى موقع عسكري كما هي حال منازل عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" وأجهزتها الأمنية.

من جانب آخر، ازدهرت سوق العقارات في مدينة الرقة في عمليتي البيع والشراء في الآونة الأخيرة باعتبارها أحد أهم طرق الحفاظ على الثروة بعد تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ويُرجع الأهالي ذلك الازدهار، إلى أن العقارات هي الضمان الأفضل لهم في ظل فقدان الليرة السورية قيمتها، وتراجع الأداء الاقتصادي وغياب الأمن عن المنطقة.

وتستمر أوضاع المدنيين في محافظة الرقة التي يسيطر عليها كلاً من قوات الأسد و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لا سيما النازحين منهم بالتدهور يوماً بعد يوم لتضاف إليها أزمة إيجارات المنازل في ظل صمت الأطراف المسؤولة في المنطقة أمام تدهور حالتهم.

وسبق أن استولت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، على منازل لنازحين مقيمين خارج مدينة الرقة وأسكنت فيها نازحين آخرين دون موافقة أصحابها.

يذكر أن كثيرا من المدنيين غادروا مناطقهم في شرق الفرات في السنوات الماضية نتيجة عدة أسباب منها سيطرة تنظيم الدولة والحرب التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف للقضاء على تنظيم الدولة.