سوري وعراقيان على قائمة العقوبات الأميركية لدعم "تنظيم الدولة"

تاريخ النشر: 18.05.2021 | 08:24 دمشق

إسطنبول - متابعات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وشركة، وذلك لمساعدتهم في تمويل "تنظيم الدولة" في سوريا والعراق.

ووفق بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، صنف المكتب كيانا اقتصاديا واحدا وكلاً من السوري علاء الخنفورة، والعراقيان إدريس علي عوض الفاي وإبراهيم علي عوض الفاي، على قائمة العقوبات لثبوت صلتهم بـ "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال البيان إن الأفراد والشركات الذين تمت تصنيفهم لعبوا دوراً مهماً في ربط "تنظيم الدولة" بشبكة من المانحين الدوليين، ومكنوا التنظيم من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط.

 

علاء الخنفورة

سوري الجنسية، ولد في العام 1986، وعمل كوسيط رئيسي في تسهيل التحويلات المالية بين كبار قادة "تنظيم الدولة"، وقدّم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً للتنظيم، عبر تحويلات مالية تمت من خلال شركة "الخنفورة" لتحويل الأموال التي تتخذ من تركيا مقراً لها، بين عامي 2019 و2020.

ووفق البيان، شمل هذا الدعم إرسال خنفورة آلاف الدولارات إلى أحد الميسرين الماليين للتنظيم، فضلاً عن تحويلات مالية غير مباشرة مرسلة من خلال أفراد عملوا في شركة "خنفورة".

كما لعب علاء الخنفورة دور الوسيط في تسهيل التحويلات المالية بين كبار قادة "تنظيم الدولة" في عامي 2017 و2019.

 

إدريس علي عوض الفاي

عراقي الجنسية، ولد في تكريت في العام 1971، وتم تصنيف شركته "إدريس وألفا" على قائمة العقوبات لقيامه بالمساعدة والرعاية وتوفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للتنظيم.

واستخدم إدريس الفاي، المحتجز حالياً في العراق، شركته التي تتخذ من تركيا مقراً لها لتسهيل التوزيع العالمي للأموال لصالح "تنظيم الدولة"، حيث لعبت دور الوسيط بين المانحين الأجانب والتنظيم، بما في ذلك عناصر التنظيم الموجودين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وشغل إدريس الفاي سابقاً مناصب قيادية في "تنظيم الدولة" كأمير وضابط قضائي.

 

إبراهيم علي عوض الفاي

ولد في العام 1968، ويعرف باسم أبو علي السامرائي، وهو شقيق إدريس، وكان له دور في نقل وتحويل الأموال عبر شبكة من الصرافة والحوالات، وتمكن من إيصال الأموال لعناصر التنظيم في العراق وسوريا.

وبموجب العقوبات، فإن أي ممتلكات أو كيانات يمتلكونها بنسبة أكثر من 50 %، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومنع التعامل معهم بأي طريقة كانت، كما يترتب عقوبات ثانوية على كل من يتعامل معهم أيضاً.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية،  أندريا جاكي، إن "فرض هذه العقوبات يأتي بهدف منع ظهور داعش، وتجفيف شبكات تمويل الجماعات الإرهابية أينما كانت".