سوريون بين 206 مستثمرين أجانب يحصلون على الجنسية الأردنية

تاريخ النشر: 29.12.2020 | 11:03 دمشق

إسطنبول - متابعات

أعلنت "هيئة الاستثمار الأردنية" عن منح الجنسية الأردنية لـ 206 مستثمرين عرب وأجانب، من بينهم سوريون، خلال الفترة الممتدة من مطلع تشرين الأول 2019 حتى الآن.

وقال رئيس الهيئة بالوكالة، فريدون حرتوقة، إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأردن بلغ 867 مليون دينار أردني، ما يعادل 1.2 مليار دولار، وفق ما نقل موقع "الاقتصادي".

وأشار حرتوقة إلى أن 200 مستثمر حصل على الجنسية مقابل إقامة مشاريع بنحو 854 مليون دينار، و5 مستثمرين حصلوا على الجنسية من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة بحجم استثمار بلغ 12 مليون دينار، في حين حصل مستثمر واحد على الجنسية عبر شراء أسهم بمليون دينار.

وتنوعت الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في الأردن بين السورية والعراقية والفلسطينية والفنلندية والكندية واللبنانية واليمنية والأميركية والباكستانية والهندية، وسانت كيتس ونيفيس.

وأوضح حرتوقة أن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين مقابل إقامة مشاريع استثمارية في الأردن هدفه تحفيز البيئة الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات القائمة، وإيجاد فرص عمل للأردنيين، لافتاً إلى وجود 30 طلب للحصول على الجنسية الأردنية قيد الدراسة.

وكان الأردن قرر، في أيار من العام 2018، منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار، حسب تخمين "دائرة الأراضي والمساحة الأردنية"، والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات من دون التصرف به أو رهنه، واستفاد سوريون من هذا القرار.

واشترط الأردن أيضاً لمنح جنسيته، أن يضع المستثمر وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى "البنك المركزي الأردني"، من دون فائدة لمدة 5 سنوات، أو أن يشتري المستثمر سندات خزينة بذات القيمة لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها المركزي.

ودخلت عشرات الاستثمارات السورية إلى الأردن منذ بداية الأزمة، مثل معامل "الدرة" و"طيبة" و"هيكتور" للصناعات الغذائية، و"الوزير" لصناعة المنظفات، و"صيدا للسجاد" وغيرها، كما اشترى السوريون عقارات في الأردن بملايين الدولارات.

يذكر أن الحكومة الأردنية قدمت العديد من التسهيلات القانونية المتعلقة بالاستثمار للمستثمرين السوريين بشكل خاص، من خلال حصر إنجاز معاملات المشاريع بهيئة الاستثمار، وتسهيل الحصول على الموافقات الأخرى، بالإضافة لتعليمات "البنك المركزي الأردني" الصادرة في العام 2014، والتي أكدت على تسهيل حركة الأموال للتجار والمستثمرين السوريين على وجه الخصوص، بهدف جذب وتشجيع الاستثمار.

ومع بداية العام 2018، بلغ عدد الشركات السورية المسجلة لدى "دائرة مراقبة الشركات" الأردنية، ما لا يقل عن 4100 شركة، تتوزع على عدة قطاعات، أهمها الصناعة والتجارة والعقارات، مع إجمالي رؤوس أموال تجاوزت الـ 220 مليون دينار أردني، ما يقارب 310 مليون دولار.

 

 

اقرأ أيضاً: الأمن والسلام.. أمنيات اللاجئين السوريين في الأردن في 2021

درعا.. ملازم في جيش النظام يهين لؤي العلي رئيس "الأمن العسكري"
تنفيذاً للاتفاق.. النظام يدخل تل شهاب غربي درعا ويفتتح مركزاً "للتسويات"
مع تسارع التطبيع.. هل ينجح الأردن في إعادة تعويم الأسد؟
كورونا.. مشفى المجتهد في دمشق يسجل أول إصابة خطرة لعمر 30 سنة
رغم إخفاء النظام للأعداد الحقيقية.. كورونا تنذر بموجة جديدة في سوريا
كورونا.. الولايات المتحدة تسمح بجرعة ثالثة من لقاح فايزر للمسنين