البث المباشر
كشف مدير الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد، حسين جمعة، مساء الخميس، أن قسم الإحصاء في الإدارة سجل منذ بداية العام الحالي وحتى شهر آب الماضي 366 جريمة قتل و3663 حالة سرقة، في مناطق سيطرة النظام.
وأضاف لإذاعة "شام إف إم" الموالية، أن قسم الإحصاء سجل أيضاً 120 حالة تزوير للعملة، إضافة إلى 2531 جريمة معلوماتية، وذلك استناداً إلى قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي أصبح مبرراً لسلطات النظام الأمنية لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة له ولحكومته حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب جمعة، بلغ عدد الجرائم بالأسلحة غير المرخصة 62 جريمة في المدن كلها، مؤكداً أنه لا يوجد إحصائية دقيقة لنوع كل سلاح مستخدم.
وأشار إلى أن "حيازة السلاح تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون في حين أن العثور على سلاح لا يعد جريمة، لذلك فإن أي مواطن يمتلك سلاحاً غير مرخص يمكن أن يسلمه لأي وحدة شرطية على أنه سلاح تم العثور عليه".
وحول فتح الإنتربول مكتبه في دمشق، ادعى جمعة أن تواصل النظام مع الإنتربول لم ينقطع، ولكن ببداية الثورة خضع النظام لإجراءات تصحيحية من الأمانة العامة للإنتربول ولم يعد بإمكانه الدخول إلى هذه المنظومة بشكل كامل، وإنما كان يحال أي طلب إلى الأمانة العامة والتي بدورها تدرس هذا الطلب وترد عليه.
ارتفاع معدل الجريمة في سوريا
وكان رئيس فرع التسجيل في إدارة الأمن الجنائي بسام سليم صرّح لوسائل إعلام "موالية" بأن إجمالي عدد الجرائم المرتكبة خلال عام 2020، بلغ 57 ألفا و175 جريمة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام وقوع العديد من جرائم القتل إما بهدف السرقة أو بدوافع أخرى في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه تلك المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع بمعدلات الانتحار، ويعدّ الفقر والأوضاع الاقتصادية السيئة في مقدمة الأسباب التي تدفع الشباب والفتيات إلى اتخاذ القرار بإنهاء حياتهم، فضلاً عن ظروف الحرب والبطالة والضغوط النفسيّة والاجتماعية.
يشار إلى أنّ سوريا تصدّرت قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة، كما احتلت المرتبة التاسعة عالمياً، للعام 2021، وذلك بحسب موقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.
