وثقت منظمة الأمم المتحدة، يوم الخميس، أكثر من 84 مليون شخص حول العالم أجبروا على النزوح من منازلهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 82 مليون شخص نهاية العام الماضي.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان، إن عدد النازحين، ومعظمهم داخل بلدانهم، ارتفع لأكثر من 84 مليونا، بعد أن كان 82.4 مليون نازح نهاية 2020.
وحمَّل المفوض الأممي المجتمع الدولي المسؤولية في ارتفاع عدد النازحين في العالم، بعد فشله في وقف العنف والاضطهاد وحقوق الإنسان، والذي أجبر هذه الأعداد على النزوح من منازلهم.
وأشار إلى أن عامل تغير المناخ فاقم من أسباب النزوح، حيث اضطرت أعداد كبيرة من السكان إلى ترك منازلهم قسراً واللجوء إلى أماكن أخرى.
وأكد غراندي أنه تم تسجيل أكثر من 4.3 ملايين حالة نزوح داخلي جديدة بين كانون الثاني وحزيران الماضيين في 33 دولة تراقب المفوضية أوضاع النزوح فيها.
وبحسب التقرير، استمر عدد اللاجئين في الارتفاع في النصف الأول من عام 2021، حيث وصل إلى ما يقرب من 21 مليونا.
ينحدر معظم اللاجئين والنازحين الجدد من خمسة بلدان:
- جمهورية أفريقيا الوسطى (71,800)
- جنوب السودان (61,700)
- سوريا (38,800)
- أفغانستان (25,200)
- نيجيريا (20,300).
وأشارت المفوضية إلى أن الحلول الخاصة بالسكان النازحين قسرا لا تزال غير متوفرة، فقد تمكن أقل من مليون نازح داخليا و 126,700 لاجئ من العودة إلى ديارهم في النصف الأول من عام 2021.
وطالب فيليبو غراندي المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لتحقيق السلام، وضمان توفير الموارد للمجتمعات المهجرة والمضيفة، حيث أكد أن المجتمعات والبلدان ذات الموارد الأقل هي التي تستمر في تحمل العبء الأكبر في حماية ورعاية النازحين قسرا، مشيراً إلى ضرورة دعمهم بشكل أفضل من طرف بقية المجتمع الدولي.
وتنشر المفوضية بيانات سنوية لمناطق في جميع أرجاء العالم حول النزوح القسري في شهر حزيران من كل عام في تقرير الاتجاهات العالمية.
وفي تقرير كشفت عنه منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال شهر تشرين الأول الماضي، أظهر:
توزع اللاجئين السوريين حول دول العالم:
- 3.718.332 في تركيا
- 851.717 في لبنان
- 670.364 في الأردن
- 605.338 في ألمانيا
- 249.733 في العراق
- 134.952 في مصر
- 114.609 في السويد
- 93.498 في السودان
- 54.903 في النمسا
- 63.448 في اليونان
معاناة السوريين ببعض المناطق في تركيا ولبنان
ويعاني السوريون في دول اللجوء كتركيا ولبنان في كثير من الأحيان من العنصرية التي تتجلى ببعض القوانين التي تستهدفهم بشكل مباشر، حيث أعلن رئيس بلدية ولاية بولو التركية تانجو أوزجان يوم أمس الخميس ، عن تقديمه مقترحاً لزيادة رسوم زواج الرعايا الأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 100 ضعف الرسوم الحالية، حيث برر المقترح: "حتى لا يتزوج سوريون أو عراقيون في بولو".
وكان قد أعلن في الأشهر الماضية أنه سيطبق زيادة 10 أضعاف على فاتورة المياه وضريبة النفايات الصلبة على الرعايا الأجانب القاطنين في الولاية.
وفي لبنان أصدرت بلدية تابعة لمحافظة البقاع الشمالي، تعميما يحدد ساعات العمل والأجور اليومية المتعلقة باللاجئين السوريين القاطنين في المنطقة، إضافة لمنعهم من استقبال الضيوف، وفرض حظر للتجوال خلال ساعات الليل.