أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، مساء الأربعاء، طرح مناقصة لشراء نحو سبعة ملايين برميل من النفط الخام الخفيف، وسط مساعٍ حكومية مستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية.
وتعاني سوريا أزمة مستمرة في المحروقات والمشتقات النفطية منذ سنوات، ما يصعّب تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تشغيل وسائل النقل وتوفير الخدمات الأساسية، الأمر الذي زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين وفاقم من الانقطاعات اليومية في التيار الكهربائي.
وكان النظام المخلوع يعتمد بشكل رئيسي على شحنات النفط الإيرانية لتغذية محطات التوليد الكهربائية، إلا أن هذه الإمدادات توقفت منذ الإطاحة ببشار الأسد، حليف طهران، في كانون الأول الماضي.
باخرتان محمّلتان بالبنزين والنفط تفرغ حمولتها
والثلاثاء الماضي، وصلت باخرتان محمّلتان بكميات كبيرة من البنزين والنفط الخام إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس بريف طرطوس، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأفاد مصدر في القطاع النفطي بأن الباخرة الأولى تحمل على متنها 5600 طن من مادة البنزين، وقد بدأ تفريغ حمولتها في المصب التابع للشركة السورية للنفط.
في المقابل، أوضح المصدر أن الباخرة الثانية، التي وصلت بشكل متزامن، تحمل 100 ألف طن من النفط الخام، ما يُتوقع أن يُسهم في تعزيز عمليات التكرير والإنتاج خلال الفترة المقبلة.
مناقصات مفتوحة في ظل استمرار العقوبات
وفي توضيح لآلية الاستيراد، كان مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد سليمان، أكد في تصريحات خاصة لموقع "تلفزيون سوريا"، أن الوزارة تعتمد على الإعلان عن مناقصات وفقاً للحاجة الفعلية، من دون الالتزام بدولة محددة كمصدر للنفط، مشيراً إلى أن "المناقصات متاحة لجميع الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التعاقدية".
وتعكس هذه السياسة انفتاحاً على أطراف دولية متعددة، في ظل العقوبات الغربية المشددة المفروضة على سوريا، وتوقف الإمدادات الإيرانية التي شكّلت لسنوات العمود الفقري لدعم قطاع الطاقة في عهد نظام الأسد المخلوع.
