icon
التغطية الحية

سوريا تطرح فرص استثمارية "غير مسبوقة".. والشعار: نبني دولة جديدة تتجاوز الإعمار

2025.05.28 | 15:44 دمشق

آخر تحديث: 28.05.2025 | 16:39 دمشق

محمد الشعار
كشف وزير الاقتصاد أن الحكومة السورية تعد خريطة استثمارية واضحة سيتم الإعلان عنها رسمياً لتأمين بيئة استثمارية موثوقة
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- كشف وزير الاقتصاد السوري عن فرص استثمارية غير مسبوقة لبناء "سوريا جديدة" تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، مع التركيز على تطوير القطاعات الحديثة بدلاً من إعادة الإعمار التقليدية.

- الحكومة السورية تعد خريطة استثمارية وقانون جديد لضمان بيئة آمنة للمستثمرين، مع تحرير الاقتصاد من القيود البيروقراطية ومنح القطاع الخاص حرية العمل، وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

- لا نية لبيع أصول الدولة، بل تحسين إدارتها عبر شراكات مع القطاع الخاص، مع دراسة إصدار عملة جديدة لتعزيز السيولة، وتبني نموذج دبي في تطوير السياحة.

كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، عن طرح فرص استثمارية "واسعة وغير مسبوقة" أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتجاوز مفاهيم إعادة الإعمار، وتركز على بناء "سوريا جديدة" تعتمد على الابتكار والتطوير.

وخلال مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي، قال الشعار إن الاستثمار في سوريا لم يعد يقتصر على ترميم ما دمرته الحرب، بل يمتد إلى خلق اقتصاد حديث قائم على القطاعات الجديدة والتكنولوجيا، مؤكداً أنه "لا نريد العودة إلى ما كانت عليه سوريا، بل نريد بناء دولة جديدة بكل أبعادها".

وأشار الشعار إلى أن النسيج الصناعي والتجاري السوري ما زال موجوداً رغم الحرب، وتعمل الوزارة حالياً على إعادة تفعيله وتعزيزه.

تحرير الاقتصاد وحرية للعمل الاقتصادي

وكشف وزير الاقتصاد السوري أن الحكومة تعد خريطة استثمارية واضحة سيتم الإعلان عنها رسمياً لتأمين بيئة استثمارية موثوقة، كما كشف عن إعداد قانون استثمار جديد يضمن بيئة آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤمّن حماية الملكية الخاصة وفقاً للدستور.

وأعلن الشعار عن توجه سوريا نحو تحرير الاقتصاد من القيود البيروقراطية، ومنح القطاع الخاص حرية العمل الاقتصادي من دون تدخل مباشر من الدولة، إلى جانب تقديم تسهيلات للمستثمرين، مشيراً إلى أن "المواطن السوري يمتلك الشجاعة والإمكانات لإطلاق مشروعات ناجحة، وعلينا توفير البيئة المناسبة له".

وتحدث الشعار عن اهتمام متزايد من شركات إقليمية ودولية بدخول السوق السورية، خاصة في مجال السياحة، مؤكداً أن سوريا تسعى إلى تبني نموذج دبي في تطوير القطاع السياحي.

لا نية لبيع أصول الدولة والقانون سيمنح مزايا مالية وتشريعية

وبشأن الخصخصة، نفى الشعار وجود نية لدى الحكومة لبيع أصول الدولة، لكنه أشار إلى السعي لتحسين إدارة هذه الأصول عبر شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تطويرها وتحقيق "المصلحة العامة".

وعن وضع الاقتصاد السوري، أقر الشعار بوجود تحديات مستمرة، أبرزها نقص السيولة، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس إصدار عملة جديدة أو عملة إلكترونية، وربطها باحتياطات مالية جديدة، حيث يراجع البنك المركزي هذه المقترحات حالياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أن سوريا الجديدة ستكون منفتحة على العالم، وتسعى إلى اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار، مع إشراك المواطنين كشركاء أساسيين في عملية التنمية، مؤكداً أن القانون سيمنح مزايا مالية وتشريعية، إضافة إلى الدعم الفني والإداري للمشروعات.