icon
التغطية الحية

سوريا.. تراجع زراعة الخضار والفواكه بنسبة 70 % ومخاوف من أزمة غذائية

2021.08.24 | 18:19 دمشق

ce93934d-50ab-4cec-96db-f2a3c8425f5c.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أكد عضو "لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق" محمد العقاد تراجع زراعة الخضار والفواكه في العام الحالي بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المئة عن الأعوام السابقة بسبب رفع حكومة الأسد أسعار المازوت والأسمدة إضافة لارتفاع أجور النقل.

وكشف العقاد لصحيفة الوطن الموالية، أن المزارع عند بيع إنتاجه لا يستطيع تغطية الكلفة التي يدفعها عند الزراعة، حيث باتت كلفة الزراعة مرتفعة حالياً الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار الخضار، مضيفاً أن المزارع يشتري ليتر المازوت من السوق السوداء بسعر 3 آلاف ليرة.

وقال العقاد إنه لا تأثير للتصدير على ارتفاع أسعار الخضار حالياً، باعتبار أن هناك عدة أصناف من الخضار مثل الخيار والباذنجان والفليفلة لا تصدر خلال الفترة الحالية، وهي تباع في السوق المحلية فقط.

 

وأضاف أن التصدير مفيد للمزارع ولولا التصدير لعزف المزارعون عن الزراعة، وخصوصاً أن أسعار المبيع للأسواق المحلية لا تغطي الكلفة التي يدفعها المزارع للزراعة، موضحاً في الوقت نفسه أن تصدير الخضار ليس متوقفاً حالياً لكن كمية التصدير تعتبر قليلة.

وأشار إلى أن أصغر بستان مزروع بمساحة 50 دونماً بالخضار والفواكه يحتاج في اليوم الواحد لحدود 1000 ليتر من المازوت، وذلك من أجل السقاية أي إن المزارع يدفع بحدود 3 ملايين ليرة يومياً عند ما يشتري ليتر المازوت بسعر 3 آلاف ليرة، وكذلك الفلينة الفارغة التي تتم تعبئة الخضار بها سعرها اليوم بحدود 1500 ليرة.

ولفت إلى أن أجور النقل ارتفعت كذلك فعلى سبيل المثال أصبحت أجرة سيارة نقل البندورة من منطقة إزرع في درعا إلى سوق الهال بدمشق بحدود 30 ألفاً، بعد أن كانت أقل من نصف المبلغ عندما كان المازوت متوفراً أكثر من الفترة الحالية.

ورصدت الصحيفة خلال جولة على أسواق مبيع الخضار والفواكه في دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار حيث وصل سعر كيلو البندورة بالمفرق لحدود 1000 ليرة والخيار لـ900 ليرة والفليفلة الخضراء لـ1100 ليرة والباذنجان لـ1000 ليرة والبصل لـ950 ليرة والبطاطا لحدود 1200 ليرة.

ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار - خاصة للمواد الأساسية - بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة "النظام"، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.