كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومة السورية تدرس طرح رخصة جديدة لخدمات الهاتف المحمول عبر مزاد علني، على أن يتولى المشغل الجديد إدارة إحدى الشركتين العاملتين حالياً في السوق، وهما "سيرياتل" أو "MTN".
وبحسب الصحيفة، تجري محادثات بين الحكومة السورية وشركات اتصالات من قطر والكويت والسعودية، بهدف ترخيص إحدى الشركتين مقابل نحو 700 مليون دولار، إضافة إلى استثمار متوقع بقيمة 500 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات وجذب استثمارات خارجية، وسط تغيّرات تشهدها السوق المحلية ومحاولات لإنعاش البنية التحتية للقطاع.
دعوات لمقاطعة شركتي الاتصالات في سوريا
وفي وقت سابق من العام الماضي، كانت شركتا الاتصالات في سوريا، "سيرياتل" و"MTN"، قد طرحتا باقات جديدة أثارت استياءً واسعاً لدى السوريين بسبب قيمتها المرتفعة، والتي وصلت لأكثر من 100% بحسب مواطنين دعوا إلى مقاطعة الشركتين.
وبصورة متزامنة، أعلنت شركتا الاتصالات عن تفعيل أسعار باقات الاتصال والإنترنت الجديدة، والتي ارتفعت بشكل كبير عن السابق، مع إلغاء ما يُعرف بـ"باقات الساعات"، ما أدى إلى انتشار دعوات لمقاطعة الشركتين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب قائمة أسعار نشرتها "سيرياتل" لعروضها الجديدة، فقد وصلت كلفة باقة الاستهلاك العالي لأكثر من 300 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت نحو 150 ألف ليرة.
ووصف بعض أصحاب الدعوات الأسعار الجديدة بأنها "جريمة" بحق المواطن، وتشكل عبئًا إضافيًا لا يتناسب مطلقًا مع الرواتب والأجور الحالية، مطالبين بتخفيضها ورفع جودتها، بناءً على الوعود التي أطلقها وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل.
