سوء الوضع المعيشي وعجز النظام وفساده يدفع سكان دمشق لمغادرتها

أدى سوء الحالة الاقتصادية وانهيار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وتدهور الوضع المعيشي للسكان في مدينة دمشق، إلى استعداد كثير منهم لمغادرتها، خاصةً مع قلة فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطبية بشكل ملحوظ بالتزامن مع بدء تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في المدينة.

وتقول امرأة تعمل موظفة في إحدى مؤسسات النظام بمدينة دمشق لقبت نفسها "رنا" وهي أم لثلاث أطفال اثنان منهم في المدارس، لموقع تلفزيون سوريا: إن دخلها الشهري لا يتناسب أبدا مع متطلبات الحياة، فهي تتقاضى شهريا مبلغاً وقدره (50 ألف ليرة سورية) أي ما يعادل 25 دولارا أميركيا في الشهر، بينما يبلغ مصروف منزلها الشهري أكثر من (80 ألف ليرة سورية) عدا المتطلبات الطارئة.

وتضيف "رنا" أنها الوحيدة التي تعمل في هذه الأسرة بعد تعرض زوجها لإصابة في أقدامه إثر تفجير سابق في منطقة السبع بحرات بالعاصمة دمشق، وتضطر للاستدانة من أقربائها لإكمال مصاريف عائلتها هذا عدا متطلبات المدارس من القرطاسية والمواصلات لأطفالها، مشيرةً أنها تضطر للعمل لساعات متأخرة من الليل كمترجمة لمحاولة إيجاد دخل إضافي لها ولعائلتها، كما أنها تدرس خيارات الخروج من سوريا إلى بلدان تستطيع تأمين لقمة عيش أطفالها.

كذلك، يقول صاحب مركز تعليمي خاص في دمشق لقب نفسه "أبو محمد" أن الأشهر الماضية لم يدخل سوى 5 طلاب إلى المركز بعد أن كان يدخل شهريا إليه ما يقارب الـ 50 طالباً من مختلف الصفوف المدرسية، ما تسبب بخسارة كبيرة له بلغت أكثر من 400 ألف ليرة سورية، وهذا اضطره لإغلاق المركز والبحث عن مصدر رزق آخر.

ويضيف "أبو محمد" أن صاحب الشقة الذي يقطنها دفعه للخروج منها خلال أيام بعد مطالبته برفع إيجار الشقة، مبلغ 10 آلاف ليرة، مؤكداً أن الحالة الاقتصادية التي يعيشها السكان في العاصمة دمشق وصلت إلى ذروتها، ما دفع الكثير منهم للخروج من دمشق والبحث عن مناطق أو بلدان أقل كلفة معيشية.

أما "سمر" وهي معلمة كانت تعمل في مدرسة تابعة لحكومة النظام في منطقة السيدة زينب، فأخبرت موقع تلفزيون سوريا أنها تقدمت باستقالتها واضطرت للخروج مع عائلتها إلى السودان، للبحث عن سبل أخرى للعيش، خاصة بعد أن أصبحت متطلبات الحياة في دمشق تفوق قدراتها وقدرة رب أسرتها.

وفي ظل عجز النظام عن تغطية رواتب موظفيه التي تترواح بين 50 ألف ليرة و80 ألف ما يعادل 20 و60  دولاراً شهرياً، فإن لجوءه إلى إجراءات من بينها الاستدانة من المصارف العامة، دون الحديث عن إقامة مشاريع إنتاجية لإيجاد موارد، ومع تجاوز نسبة البطالة بشكل عام نسبة الـ 80 بالمئة، يعني ازدياد الأوضاع المعيشية للأهالي صعوبة في وقت قدرت فيه مصادر قريبة منه وتقارير صحفية أن تكاليف المعيشة لأسرة مؤلفة من 5 أشخاص في دمشق يصل إلى 430 ألف ليرة سورية شهرياً.

وسبق أن حذرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة في شهر حزيران الفائت من أن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9٫3 ملايين شخص إلى الغذاء الكافي في وقت قد يتسارع فيه تفشي فيروس كورونا بالبلاد، في حين قال برنامج الأغذية العالمي إن عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية في سوريا ارتفع بواقع 1٫4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة.