سعر الليتر يتجاوز 5 آلاف ليرة.. طوابير البنزين تعود إلى حلب |فيديو

تاريخ النشر: 15.09.2021 | 23:30 دمشق

آخر تحديث: 16.09.2021 | 10:51 دمشق

إسطنبول - متابعات

عادت طوابير السيارات العاملة على مادة البنزين إلى محطات الوقود في حلب، وذلك نتيجة شح المادة وارتفاع سعرها في السوق السوداء.

وقالت إذاعة "المدينة إف إم" الموالية عبر صفحتها في "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، إن هذا الازدحام على محطات الوقود سببه شح مادة البنزين وارتفاع سعره في السوق السوداء ليتجاوز الـ 5000 ليرة سورية لليتر الواحد.

ونشرت تسجيلاً مصوراً تظهر فيه طوابير من السيارات تنتظر دورها على إحدى كازيات البنزين (أوكتان 95) في حلب.

حكومة النظام تخصص محطة واحدة للبنزين في حلب

وذكرت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الازدحام نتيجة تخصيص حكومة النظام محطة واحدة فقط لبيع بنزين (أوكتان 95) في حلب والتي تعجز عن تلبية الطلب الزائد عليه.

وكان أصحاب سيارات خاصة في حلب طالبوا، منذ تموز الماضي، بزيادة عدد محطات الوقود التي توفر خدمة (أوكتان 95) أسوة بالعاصمة دمشق، بسبب معاناتهم من أزمة تلو الأخرى، من جراء النقص الشديد في تزويد البنزين مقارنةً مع حجم الطلب عليه. وفق ما ذكرت صحيفة (الوطن) الموالية.

وأكدت الصحيفة أن مدينة حلب بكاملها لا تحوي سوى محطة حكومية واحدة فقط، وهي محطة الزبدية التي تزود السيارات ببنزين الأوكتان، ما يخلق أزمة طلب كبيرة لا يؤمنها العرض، وتُرغم السيارات على الوقوف في طوابير تمتد مسافات كبيرة.

ويمكن لزائر محطة الزبدية مشاهدة الازدحام الكبير الحاصل عليها من السيارات التي يرغب أصحابها بالتزود بمادة الأوكتان البالغ سعر اللتر الواحد منها 3000 ليرة مقارنةً بالبنزين العادي "المدعوم بسعر 750 ليرة للتر الواحد"، وترغم أرتال السيارات سائقيها على الانتظار ساعات أو ربما يوماً كاملاً للحصول على المشتق النفطي، ما لم يحظوا بوساطة لتخطي الدور.

وواقع الحال كما يرى مراقبون أن حلب بعدد آلياتها وسكانها واتساع مساحتها بحاجة إلى محطات جديدة أخرى لتوزيع بنزين (أوكتان 95) لا يقل عددها عن ثلاث محطات لتخديم المدينة بشكل لائق، على أن يكون ذلك بالتوازي مع مضاعفة مخصصاتها من المادة على مدار اليوم والأسبوع، فما دامت مخصصات السيارات من البنزين "المدعوم" غير كافية فإن الأزمة ستظل موجودة.

ومنذ أكثر من عام، تعاني مناطق سيطرة النظام أزمة حادة بسبب نقص الوقود، بينما لم تفلح إجراءات وسياسات حكومة النظام للتقنين في تخفيف الأزمة.

 

تمرير_4.jpeg