icon
التغطية الحية

سرقة مخصصات المازوت يفاقم أزمة الصيادين في اللاذقية

2021.09.13 | 13:34 دمشق

4-2.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

اشتكى عدد من صيادي اللاذقية عدم حصولهم على مخصصات مراكبهم من مادة المازوت، متهمين بوجود حالات سرقة خلال عملية توزيع المادة على البحارة.

وقالت صحيفة الوطن الموالية، نقلاً عن أحد الصيادين، إنه منذ نحو خمسة أشهر ومعظم صيادي اللاذقية في موانئ، ابن هانئ والصيد والنزهة (المينا اليوغسلافية)، وميناء وبرج إسلام، يتعرضون لسرقة مخصصات المازوت بعد ورودها إلى المحطة المحددة وعند التوجه لاستلامها يقول المسؤولون عن التوزيع إنها "خلصت".

وأكد وجود عمليات تلاعب بتعبئة المازوت بطرق غير مسموحة ومنها التوزيع لمراكب السفر التي لا يحق لها التعبئة من مخصصات المراكب العادية لكونها تحصل على المادة بشكل مباشر، إلا أن البعض يقومون بسحب مخصصاتنا على بطاقات "لانشات" السفر الملغاة أساساً ولكنها غير مغلقة.

وأشار إلى أنه تم تقديم مقترح بمراقبة عمليات التعبئة من خلال أرقام البطاقات التي لا تتجاوز 4 أرقام لمراكب الصيد في حين أنها أكثر في بطاقات السيارات والجرارات ولكن أحداً لم يأخذ بمقترحنا لكونه ليس بمصلحتهم.

وذكر أنه منذ أزمة المحروقات يجري التوزيع مرة واحدة في الشهر بين 100 – 200 ليتر لجميع الصيادين ورغم قلة الكمية  فإن التوزيع يكون وفق المحسوبيات، لافتاً إلى أن مخصصات الصيادين تتراوح وفق نوع المركب ومنها المازدا بمعدل 56 ليتراً كل 10 أيام، والبتر 50 ليتراً والفولفو 60 ليتراً أيضاً كل 10 أيام لكل منها.

شبيحة الصيد:

ومنذ عام 2011 اتخذت مديريات الموانئ التابعة للنظام في الساحل السوري العديد من القرارات التي أثَّرت على مهنة الصيد البحري، وأهمها تحديد ساعات الصيد، والحصول على موافقة مسبقة للخروج، كما منعت في العديد من الأحيان الصيادين من الخروج لأشهر طويلة متعللة بدواع أمنية.

وفي وقت سابق، قال الصياد أبو أحمد في حديث خاص لموقع تلفزيون سوريا إن مجموعة من الأسباب  أدت إلى تراجع مهنة الصيد البحري في الساحل السوري وأبرزها محاربة الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة للنظام لهم، وعدم الإصغاء المتكرر لمطالبهم، واتخاذ قرارات مجحفة بحقهم.

وكانت "قوات الأمن" في مدينة اللاذقية قد منعت الصيادين الهواة من اصطياد الأسماك باستخدام "الصنارة والخيط"، أو الصيد على الأرصفة البحرية، بحجة "تدمير الثروة السمكية" في المدينة، وهو القرار الذي اعتبره بعضهم غريبا بالنظر إلى تجاهل سلطات النظام لأفعال من يُسمّيهم سكان المدينة بالشبيحة، واستخدامهم لأصابع الديناميت والقنابل اليدوية بالصيد.