البث المباشر
وصف رئيس "غرفة تجارة دمشق" محمد أبو الهدى اللحام ما حدث من قبل جمارك النظام بالأمر غير المفهوم، معتبراً أن دخول عناصرها إلى المنطقة التي تبيع الألبسة المستعملة (البالة) والتي تعادل مساحة سوق الحميدية حالة تحتاج إلى إعادة النظر.
يأتي ذلك بعد أيام من شن دوريات الجمارك، حملة مصادرة للبضائع المعروضة في أكثر من 50 محلاً للألبسة المستعملة بمنطقة الإطفائية في مدينة دمشق، وتغريم أصحابها مبلغ 35 ألف ليرة عن كل كيلو ألبسة.
وأضاف اللحام لصحيفة الوطن الموالية أنه ليست جميع الألبسة الموجودة في هذه المنطقة تهريباً، وأنه لا تتجاوز نسبة الألبسة المهربة فيها 10 في المئة والباقي هي منتجات محلية مستعملة تباع حالياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولفت إلى أن هذا الإجراء جاء مفاجئاً لأصحاب المحال علماً أنهم يمارسون هذا العمل منذ أكثر من خمس سنوات، موضحاً أن هذه المحال تبيع بنصف القيمة كمساعدة للفقراء في ظل الغلاء.
أما الادعاء بأن هذه البضائع تحوي ألبسة جديدة، فأوضح أن هذا بحد ذاته مسؤولية الجمارك في وصول البضائع إليهم، مشيراً إلى أن أصحاب المحال معظمهم وضعهم المادي سيئ ولا يجوز دخول الجمارك بين الحارات والشوارع.
ويوم أمس، اتهمت جمارك النظام وسائل إعلام موالية بنشر أخبار مضللة بخصوص أدائها وعمليات المصادرات والتفتيش التي تقوم بها في سوريا، بهدف جمع الإعجابات "اللايكات".
وقالت الجمارك في بيان إن بعض وسائل الإعلام والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر معلومات متسرعة عن أداء "المؤسسات الوطنية" لا تتوافر فيها شروط المهنية والموضوعية والوطنية، وتهدف إلى جذب مزيد من القراء واللايكات على حساب "المصلحة الوطنية".
مصادرة البضائع المستعملة في دمشق
وكانت وسائل إعلام موالية نقلت عن أحد الباعة أن "عناصر الجمارك طلبوا من أصحاب المحال دفع الغرامات المترتبة عليهم، وإلا فإنهم سيواجهون عقوبة السجن"، مشيرة إلى أن إحدى الغرامات التي فُرضت على أحد محال بيع الألبسة المستعملة (البالة)، وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة سورية، إضافةً إلى الملابس المصادرة، والتي رفضت الجمارك إعادتها له، وأن "مجموع المبالغ التي تم تغريمها للبائعين في منطقة الإطفائية وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة سورية".
