"سامي وسيزر": رغم الخذلان قطعنا طريق إعادة إنتاج نظام الأسد

أحمد إسماعيل عاصي

إسطنبول - أحمد إسماعيل عاصي

⁺A

حجم الخط

^-A

"سامي وسيزر"، الاسمان الأكثر بروزاً على الساحة السورية خلال السنوات الماضية، ولعل أهمية الاسمين تكمن في أنهما ورقة الإدانة "الوحيدة" المشرّعة في وجه الأسد، والتي قد تحول بينه وبين حكم سوريا "إلى الأبد".

وعلى الرغم من الجهود الفردية المبذولة من قبل "سامي وسيزر"، فإنهما تمكنا من تحقيق ما عجزت عنه المعارضة بكل أطيافها، فكانت أولى ثمار نشاطهما قانون قيصر الأميركي، الذي اعتبر أقوى ضربة وجهت لنظام الأسد وداعميه إلى اليوم، وكذلك ما أعقبها من مذكرات توقيف صدرت عن المحاكم الأوروبية بحق عدد من رموز النظام وأركانه، ليبقى السؤال الأبرز، أين وصل ملف "سيزر وسامي" وهل هذا كل ما أمكنهما إنجازه؟

وفي محاولة للإجابة عن هذا التساؤل وغيره من التساؤلات، تحدثنا مع "سامي"، وهو الاسم الرمزي للشخص الذي قام بإخراج ملفات إدانة نظام الأسد وأوصلها، بالتعاون مع سيزر، إلى المحاكم والهيئات الدولية نهاية عام 2013.

يقول لموقع تلفزيون سوريا: إن ملف الضحايا في سجون نظام الأسد قطع محطات كثيرة، وصعوبات جمّة، وسيبقى مستمراً حتى تتحقق العدالة لجميع السوريين، وتتم محاسبة المجرمين الذين استباحوا الدماء والأعراض، وجعلوا من سوريا موئلاً لمرتزقة العالم.

وأضاف: "ونحن في فريق عمل ملفات قيصر، بالرغم من الخذلان الذي تعرضنا له من قبل جهات متعددة، فإن ذلك لم يضعف من عزيمتنا، بل رأينا أنه من واجبنا المبادرة لرفع الدعاوى القانونية أمام المحاكم الأوروبية، في الدول التي تعمل بمبدأ الولاية القضائية العالمية، وقمنا بالفعل وبجهود فردية بالتعاون مع السلطات القضائية في دولة ألمانيا الإتحادية برفع دعاوى ضد رموز نظام الأسد المنخرطين في عمليات قتل المعتقلين، استناداً إلى ما لدينا من وثائق أُثبتت قيمتها كأدلة قضائية من قبل مؤسسات رسمية دولية، وما زلنا نتابع العمل القضائي في ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى، كما ندعم الأعمال القضائية التي تقوم بها بعض الجهات الأخرى بهدف إدانة النظام وإظهار وحشية أجهزته الأمنية والعسكرية".

وحول عدم ظهور أشخاص آخرين يملكون أدلة إدانة فعلية ضد نظام الأسد وحلفائه يقول سامي، إن الأمر الذي لا يقبل النقاش أن الشعب السوري الذي ثار ضد "الطاغية ونظامه المجرم"، فيه الكثير ممن يملكون أدلة دامغة ضد "إجرام" الأسد، إلا أن خيبة الأمل التي أعقبت ظهور ملف "سيزر"، بكل ما يحمله من دلائل على "بشاعة الإجرام الممنهج" الذي يمارسه نظام الأسد ضد السوريين، من دون وجود رد فعل يتناسب مع حجم الجريمة من قبل المجتمع الدولي، جعل الناس يفقدون الأمل من العدالة الدولية، "وزاد الطين بلة أداء مؤسسات المعارضة التي كان يفترض بها تبني الملف بما يليق به من حجم قانوني له أثر حاسم في إدانة النظام وورقة ضغط كان يجب عدم التفريط بها".

وأشار سامي إلى أنه "رغم المرور بالكثير من العقبات والمعوقات والخذلان، تمكنّا من الوصول إلى الأدوات المناسبة التي تضع ملف الضحايا على طريق العدالة المنشودة".

وأثناء الحديث عن المعارضة، والدور الذي قدمته مؤسساتها المختلفة لـ"سامي وسيزر" خلال المراحل المتتالية منذ انشقاقهما عن النظام، قال سامي إن المعارضة بكل مؤسساتها لم تنتبه لأهمية الملف إلا بعد صدور بعض القرارات الجدية من المحاكم الوطنية الأوروبية، ثم إقرار الإدارة الأميركية لقانون حماية المدنيين والمسمى قانون "قيصر"، ولعل التداعيات السلبية على النظام وحلفائه التي بدأت بوادرها بالظهور أدت إلى تعزيز اهتمام الرأي العام بالملف والأشخاص الذين يحملونه، إلا أن دور المعارضة الفعلي لم يتجاوز مرحلة التفاعل الشكلي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة لمتابعة قانون قيصر بداية عام 2020، وقامت ببعض الاجتماعات مع جهات في الخارجية الأميركية، في حين أن قانون قيصر ليس إلا أحد المفرزات الجانبية لملفات "سيزر"، والذي من الممكن، إذا استثمر بالشكل الصحيح "كما يليق بحجمه القانوني والجنائي"، أن يكون كابوساً يؤرق النظام وحلفاءه.

ويعتبر سامي أن السوريين استفادوا من قانون "قيصر" الذي أقرته الإدارة الأميركية بالعديد من النقاط، في مقدمتها أنه أطلق رصاصة الرحمة على مشروع إعادة إنتاج النظام الذي تقوده الدول الحليفة، وتعمل عليه "بشدة"، وأحبط جهود بعض الدول التي كانت تحاول إعادة تعويم بشار الأسد إقليمياً ودولياً، فضلاً عن أنه كان بمثابة خطوة لتعزيز مسيرة العدالة، والتأكيد على أن "المجرمين لن يفلتوا من العقاب وأن أبناء سوريا الحرة سينالون العدالة التي يستحقونها".

وجواباً عن سؤالنا عن مكان ملف سيزر من المفاوضات الجارية بين النظام والمعارضة أجاب سامي بأن موضوع المعتقلين كقضية إنسانية بالغة الأهمية، لم يدخل في مفاوضات حقيقية بصفته بنداً أساسياً، بل تحولت إجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في القرار الأممي /2254/، والتي هي شروط لا بد من تحققها قبل البدء في أية مناقشات أخرى، إلى مادة تفاوضية، ثم إلى مطالب ثانوية في عمليات التفاوض "المكوكية" التي تجاوزت هذا القرار و"فرطت بدماء الضحايا وحقوق المعتقلين".

ويختم سامي بالقول إن الجرائم التي ارتكبها النظام وحلفاؤه بحق الشعب السوري عموماً، والمعتقلين خصوصاً، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي وفق هذا التصنيف جرائم لا تموت بالتقادم، ولا تستطيع أية جهة كانت إلغاء هذه الحقوق أو التغاضي عنها أو تجاوزها من خلال مسارات تفاوضية أو سياسية أو عبر استحداث مصطلحات جديدة ربما نسمع بها في قابل الأيام.