البث المباشر
سمحت وزارة التربية في حكومة النظام بزيادة أقساط المدارس الخاصة التي يقل قسطها السنوي عن 500 ألف ليرة سورية بزيادة وفق نسب محددة، في حين منعت زيادة أقساط المؤسسات التي يزيد قسطها على 500 ألف ليرة سنوياً.
وبحسب تعميم للوزارة نشرته على حسابها في فيس بوك، سمح للمدارس التي لم ترفع أقساطها خلال العام الدراسي الأخير (2021- 2020) ولا يزال قسطها دون الـ500 ألف ليرة سورية بزيادته وفق 3 شرائح.
الشريحة الأولى تتعلق بالمدارس التي يتراوح قسطها السنوي بين 50 – 150 ألف ليرة سورية، حيث سمحت لها الوزارة بزيادة القسط بنسبة 50 في المئة كحد أقصى.
أما الشريحة الثانية فتنص على زيادة بنسبة 35 في المئة كحدّ أقصى للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 151 – 250 ألف ليرة سورية. والشريحة الثالثة تتعلق بالمدارس ذات الأقساط بين 251 – 500 ألف ليرة، حيث سُمح لها بزيادة 25 في المئة كحد أقصى.
وأشارت الوزارة إلى أن تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل تبقى وفق أحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 لعام 2004، وأن يتم إعلام المديرية المختصة وأولياء الأمور بها قبل التسجيل.
وطلبت الوزارة من المدارس الخاصة إعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالاشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.
يذكر أن معظم المدارس الخاصة رفعت أقساطها السنوية في أوقات سابقة من دون العودة إلى وزارة التربية. ففي دمشق، رفعت عدة مدارس خاصة أقساطها السنوية منذ بداية العام الدراسي الماضي بمقدار تجاوز الضعف، بذريعة ارتفاع الأجور والتكلفة وأسعار التجهيزات والإيجارات، في حين اكتفت التربية آنذاك بالإنذارات والتهديد بإخضاع المدارس الخاصة للإشراف من قبلها.
