أكد زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على دعم الانتقال السياسي في سوريا، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن 2254، وشددوا على أهمية محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات التي ارتكبها في سوريا.
وقال بيان عقب اجتماع المجموعة، أمس الخميس، "نحن، زعماء مجموعة الدول السبع، نؤكد من جديد التزامنا تجاه الشعب السوري، ونقدم دعمنا الكامل لعملية انتقال سياسي شاملة، بقيادة سورية وملكية سورية، بروح ومبادئ قرار مجلس الأمن 2254، وندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها".
وأضاف البيان أن الدول السبع "تؤكد مجدداً دعمها لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان بين سوريا وإسرائيل".
وأعربت زعماء الجمعة عن استعدادهم "لدعم عملية انتقالية في هذا الإطار، تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، يضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة".
وأشارت مجموعة الدول السبع إلى أنها "ستعمل مع الحكومة السورية المستقبلية التي تلتزم بهذه المعايير وتنتج عن هذه العملية، وستقدم لها الدعم الكامل".
محاسبة نظام الأسد وتدمير السلاح الكيميائي
من جانب آخر، أكد زعماء مجموعة الدول السبع على "أهمية محاسبة نظام الأسد على جرائمه، وسنواصل العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والشركاء الآخرين لتأمين وإعلان وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا".
وشدد البيان على أنه "بعد عقود من الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، فإننا نقف إلى جانب الشعب السوري".
ودان زعماء الدول السبع "الإرهاب والتطرف العنيف بكل أشكاله"، معربين عن أملهم في أن "يبدي كل من يسعى إلى تولي دور في حكم سوريا التزامه بحقوق جميع السوريين، ومنع انهيار مؤسسات الدولة، والعمل على تعافي البلاد وإعادة تأهيلها، وضمان الظروف الملائمة للعودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى سوريا لكل من أجبر على الفرار من البلاد".
