البث المباشر
قال علي يونس مدير الزراعة والإصلاح الزراعي التابع للنظام في طرطوس، أمس الأربعاء، إن ضبوطاً نظمت بحق الفلاحين الذين اقتلعوا أشجار زيتون من أراضيهم من دون ترخيص وباعوها لتجار.
وأوضح يونس، في تصريحات لموقع أثر برس الموالي، أن الضبوط طالت كلَّ مَن قام بقلع أشجار الزيتون من أرضه بغرض البيع من أجل التجارة وليس من أجل تجديد الحقل، مشيراً إلى قيام بعض الفلاحين بقلع شجرة أو شجرتين يابستين وقام بالاستعاضة عنها بغراس جديدة، وأن المديرية مستمرة بتنظيم ضبوط بحق المخالفين الذين لم يحصلوا على موافقة مديرية الزراعة.
وأضاف: "نظّم عناصر الضابطة الحراجية في محافظة طرطوس خلال الأسبوع المنصرم عدداً من الضبوط بحق مخالفين، وأحيلوا إلى القضاء المختص، ومنها تنظيم ضبط حراجي في العنازة بموقع العطشية التابع لقرية التون الجرد، بحق المخالف ( ك .س) لقطعه عدة أشجار، وتمت مصادرة المنشار الآلي. وتابع أنّ ضبطاً آخر نظم بحق مجهول قطع ست شجيرات "كينا".
الفلاحون في طرطوس يبعيون شجرة الزيتون الواحدة مقابل 200 ألف ليرة سورية
ويوم الثلاثاء الماضي، قال موقع "أثر برس" الموالي إن عملية اقتلاع أشجار الزيتون تجري على قدم وساق في قريتي المصطبة وتيشور بريف طرطوس منذ نحو الشهر، حيث بلغ عدد الأشجار المقتلعة من قرية المصطبة وحدها نحو 3500 شجرة.
مصادر محلية للموقع أفادت أن تجاراً يدفعون مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف ليرة سورية، مقابل كل شجرة زيتون، بشرط أن يتم قلعها من جذورها وليس قطعها.
وأوضحت المصادر أنه يتم اقتلاع أكثر من 100 شجرة زيتون يومياً، مشيرةً إلى أن التجار يرفضون الدفع مقابل أي نوع آخر من الأشجار التي يعرضها المزارعون.
وذكرت أن التجار يستأجرون أشخاصاً لقلع الأشجار مقابل مبلغ مادي يصل يومياً إلى 20 ألف ليرة سورية لكل عامل، في حين برر المزارعون بيعهم لأشجارهم بسوء الوضع المعيشي وحاجتهم إلى مصدر دخل في ظل ارتفاع الأسعار خاصة مع بداية العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء وحاجتهم إلى مؤونة ووسائل تدفئة.
