أفادت وكالة "رويترز" أن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة رواتب وأجور القطاع العام الحكومي في سوريا، وذلك عقب الإعفاءات من العقوبات التي أصدرت الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي ودبلوماسي كبير قولهما إن قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة ضخمة في أجور القطاع العام وعدت بها الحكومة السورية الجديدة في مساعدة حيوية للحكام الجدد في دمشق.
وذكرت "رويترز" أن دعم الإدارة السورية الجديدة أصبح ممكناً بفضل الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي أصدرته واشنطن، أمس الإثنين، والذي يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مسؤول عربي أن المحادثات بشأن تمويل قطر لرواتب الحكومة السورية جارية ولم يتم الانتهاء من شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود,
وقال مسؤول سعودي للوكالة إن المملكة "ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا"، مضيفاً أن دعم السعودية الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية".
وأكد المسؤول الأميركي والدبلوماسي أن قطر، التي تدعم منذ فترة طويلة المعارضة السورية كانت تضغط على الولايات المتحدة بقوة لإصدار إعفاء من العقوبات، حتى تتمكن من تقديم التمويل بشكل رسمي.
والأحد الماضي، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد أبازيد، أنه سيتم رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة اعتباراً من شهر شباط القادم.
وأوضح أبازيد أن التكلفة الشهرية الإجمالية للرواتب، بما في ذلك الزيادة، تبلغ نحو 120 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1.25 مليون عامل على جدول رواتب القطاع العام، مضيفاً أنه كان من المقرر صرف الرواتب مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.
وأشار الوزير الوسري إلى أنه بالإضافة إلى الخلل في القوائم المالية، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل من دون تسجيل دوام فعلي في مديرياتهم، نتيجة لاتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.
ونقلت "رويترز" عن مصدر في وزارة المالية السورية قوله إنهم لا يملكون تأكيداً بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.
