البث المباشر
كشفت وثيقتان داخليتان اطلعت عليهما وكالة "رويترز" أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً تدريجياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في إطار مساعٍ لدعم انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة، مع الاحتفاظ ببعض وسائل الضغط على السلطات الجديدة.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل يوم 27 من كانون الثاني خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا، بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم المرحلة الانتقالية والسلطات الجديدة.
وتشمل خريطة الطريق التي أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي خيارات لدعم سوريا، منها تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، ودراسة إمكانية السماح للاجئين السوريين في أوروبا بالتنقل بين أوروبا وسوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأضافت الوثيقة: "في الوقت نفسه، حثت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض وسائل الضغط تجاه السلطات الجديدة في حال لم تتطور الأمور كما هو مأمول"، مشيرة إلى ضرورة اتباع "نهج تدريجي". إذ من المحتمل أن يتم الإعلان عن اتفاق سياسي خلال اجتماع 27 من كانون الثاني.
"العقوبات المتعلقة بنظام الأسد ستظل قائمة"
ورغم التوجه لتخفيف العقوبات، أوضحت الوثيقة أن بعض الإجراءات ستظل قائمة، مثل العقوبات المتعلقة بالأسلحة والجهات المرتبطة بنظام الأسد، في حين تركز النقاشات الحالية على تخفيف العقوبات في مجالات النقل، والطاقة، والمصارف.
في وقت سابق من هذا الشهر، دعت ست دول أوروبية، هي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، إلى تعليق العقوبات مؤقتاً في بعض القطاعات لدعم جهود الانتقال.
تشمل العقوبات الحالية على سوريا حظراً على واردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، ومنع الاستثمار في قطاع النفط.
