البث المباشر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية في سوريا، المزمع عقدها في 26 أيار الجاري.
وقال بيان نشرته الخارجية الروسية، أمس الجمعة، إنه "استجابة لنداء الحكومة السورية، مستعدون لإرسال مراقبين روس للانتخابات المقبلة في سوريا".
وأشار إلى أن روسيا "تأمل أنه بالرغم من الاحتلال الأجنبي غير الشرعي المستمر لجزء من الأراضي السورية، فإن التصويت سيجري وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة".
وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أعلن أن "الدوما تلقى دعوة من مجلس الشعب السوري لإرسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية السورية".
وأوضح سلوتسكي أنه "تعمل لجنة الشؤون الدولية حالياً على وضع مقترحات لتشكيل وفد من النواب الروس وستقترح تشكيله على مجلس الدوما للموافقة عليه".
وفي وقت سابق، وجه رئيس برلمان النظام، حمودة الصباغ، دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية.
ومن الجهات التي وجه إليها برلمان النظام الدعوات مجلس الدوما الروسي، ومجلس الفيدرالية الروسي، ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ومجلس نواب الشعب الصيني، والجمعية الوطنية الفنزويلية، ومجلس النواب في جمهورية بيلاروسا، وغيرها.
في سياق ذلك، علقت وزارة الخارجية الروسية على التصريحات الصادرة من عواصم عدد من الدول الأجنبية، بشأن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا هو شأن داخلي حصري لهذا البلد، ويتوافق بشكل كامل مع متطلبات دستور العام 2012 الحالي، والتشريعات الوطنية، ولا تتعارض هذه الإجراءات بأي حال من الأحوال مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254، والقرارات الدولية الأخرى، التي تقوم على احترام سيادة الجمهورية العربية السورية".
وأضافت الوزارة أنه "وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر التصريحات التي صدرت من عواصم عدد من الدول الأجنبية، حول عدم شرعية الانتخابات المقبلة، ما هي إلا عنصر ضغط سياسي فظ على دمشق، ومحاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية"، مؤكدة على أنه "لا أحد يملك الحق في إبلاغ السوريين، متى وتحت أي شروط يجب أن ينتخبوا رئيس دولتهم".
وكانت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا قالت إن "الانتخابات غير شرعية"، ودعت الولايات المتحدة، منتصف آذار الماضي في مجلس الأمن الدولي، إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، مشيرة إلى أنها "لن تكون لا حرة ولا نزيهة"، وأنها "لن تُكسب نظام الرئيس بشار الأسد أي شرعية".
بشار الأسد يعلن موعد انطلاق حملته الانتخابية
من جانب آخر، أعلنت المستشارة الخاصة لرئيس النظام بشار الأسد، لونا الشبل، أن موعد انطلاق الحملة الانتخابية للأسد سيكون في الخامس من الشهر الجاري.
وفي منشور على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، قالت الشبل إن "انطلاق الحملة الانتخابية للسيد الرئيس بشار حافظ الأسد في الخامس من شهر أيار، وذلك بعد أن يستوفي طلب السيد الرئيس الشروط الدستورية وفقا لتأييدات أعضاء مجلس الشعب".
وكان باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية قد أغلق الأربعاء، وبلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات، وجُلهم غير معروفين، وتقدّموا بطلباتهم لخوض الانتخابات الرئاسية، وفق دستور فُصّل في العام 2012 على مقاس الأسد.
وتسلمت المحكمة الدستورية، يوم أمس الخميس، صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب والذي يحوي التأييدات التي منحها أعضاء المجلس للمرشحين.
وأول أمس الخميس، أعلنت المحكمة الدستورية العليا، التابعة لنظام الأسد، أنها ستعلن أسماء الذين قبلت طلبات ترشحهم لمنصب "رئيس سوريا" خلال أيام، وذلك بعدما تسلمت صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب التابع للنظام.
وقال رئيس المحكمة، محمد جهاد اللحام، إن المحكمة ستصدر الإعلان الأولي عن الأسماء ضمن المدة القانونية وهي خمسة أيام، بعد دراسة كل طلبات الترشح التي بلغت 51 طلبا، بينها 7 طلبات من سيدات.
وأضاف أن المحكمة ستدرس ملفات طلبات الترشح وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي "استوفت الشروط الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء النظام "سانا".
وتنص المادة 30 من قانون الانتخابات العامة، الذي أعده النظام، على أنه يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا أن يكون متمّماً الأربعين عاماً من عمره، وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية، وألا يكون متزوّجاً من غير سورية، كما يحتاج لقبول ترشيحه أن يجمع تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب.
وستنظم الانتخابات الرئاسية السورية وفق دستور عام 2012، الذي تنص المادة 88 منه على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات العام 2014.
