البث المباشر
أصدرت الهيئتان التنسيقيتان "السورية والروسية" بياناً مشتركاً، اليوم الخميس، حول "عودة المهجرين السوريين"، عقب اجتماعهما عبر تقنية الفيديو، أكدتا عبره أن المؤتمر هو خطوة أولى لتنسيق الجهود الدولية "لحل حقيقي لمسألة عودة اللاجئين السوريين من الخارج".
وأضاف البيان بحسب وكالة أنباء النظام "سانا" أن المؤتمر "يعد خطوة نحو عودة اللاجئين إلى بلدهم، رغم المحاولات الكبيرة لإعاقة عودة المهجرين إلى مناطقهم" التي سيطر عليها النظام.
وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر "أدانوا الوجود الأجنبي غير الشرعي والمخالف لميثاق الأمم المتحدة واحتلال بعض الأراضي السورية ونهب الموارد الطبيعية، وإعاقة عودة المواطنين السوريين إلى أرضهم وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة، بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة"، على حد وصف البيان.
وأكدت الهيئتان على "حق سوريا كدولة مستقلة في ممارسة التجارة والاستثمارات التي تحقق المصالح المتبادلة بشكل حر ومستقل".
وطالب البيان بضرورة "تفكيك مخيمات النازحين في الركبان والهول التي تعتبر مصدراً بشرياً لتغذية التنظيمات الإرهابية وإعادة قاطنيها إلى ديارهم، وإلغاء العقوبات غير الشرعية وغير الإنسانية المفروضة من قبل الدول الغربية على سوريا".
ودعا البيان المجتمع الدولي والدول التي استقبلت اللاجئين السوريين والهيئات الإنسانية لدى الأمم المتحدة إلى "تنشيط عملية عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم والمساعدة الفعالة في إعادة إعمار سورية".
وأكدت كندا في الـ 10 من الشهر الجاري أنها لن تشارك في "مؤتمر عودة اللاجئين" الذي تنظمه روسيا ونظام الأسد.
اقرأ أيضاً: "مؤتمر اللاجئين".. عودتهم أم مكسب إعادة الإعمار وتعويم الأسد؟
اقرأ أيضاً: مؤتمر عودة اللاجئين والواقع السوري
وكانت جمانة فرحات، مؤسسة مبادرة "لاجئون منسيون"، أكدت لموقع تلفزيون في تصريح سابق، أن المؤتمر تخلله كثير من "الأكاذيب"، كادعاء النظام "الدول لا ترغب باللاجئين وتمارس الضغوط عليهم، وأن نظام الأسد يفتح ذراعيه لاستقبالهم، وهذه ليست سوى مزاعم يروج من خلالها النظام أكاذيبه التي اعتاد أن يطلقها، وأنه يرغب بإعادة اللاجئين وأنهم لن يتعرضوا إلى مضايقات، وأننا نعلم أنه تم تسجيل العديد من الانتهاكات بحق اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا".
وعقد النظام بدعم من روسيا "مؤتمرعودة اللاجئين" في الـ 11 و12 من الشهر الجاري، والذي غابت عنه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
