البث المباشر
حددت حكومة نظام الأسد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات العامة والخاصة "ما عدا الحكومية" عند إجراء الفحص الفني بـ 6 آلاف ليرة سورية للمركبات الصغيرة والمتوسطة و8 آلاف للمركبات الكبيرة، بحسب موقع "سيرياستيبس".
كما ألزم قرار الحكومة الجديد مراكز الفحص الفني الخاصة بتسديد مبلغ ألفي ليرة سورية للسيارات الصغيرة والمتوسطة، و3 آلاف ليرة سورية للمركبات الكبيرة، لصالح الخزينة العامة عن كل مركبة يتم فحصها في المركز.
ووفق أحكام قانون السير في سوريا فإن السيارات الخاصة يتم فحصها فنياً مرة واحدة كل عامين بعد مرور 5 سنوات على تسجيلها في دوائر النقل لأول مرة، أما المركبات العامة فيتم فحصها كل سنة بعد مرور 3 سنوات على تسجيلها أول مرة ثم أصبح الفحص سنوياً في عام 2017.
اقرأ أيضاً: "صناعي" يقترح تربية الخنازير لـ "دعم الاقتصاد السوري"
يذكر أن قيمة البدل كان عام 2015، ألفي ليرة سورية للمركبات المسجلة أو المراد تسجيلها وفي المنافذ الحدودية قبل وضعها في السوق المحلي، وكانت وزارة النقل قد اتبعت سياسة تأجيل الفحص الفني للسيارات والاكتفاء بدفع البدلات دون فحص مراعاة للظروف الراهنة، ولكن في حزيران من العام الماضي أقرّت الوزارة تأجيل الفحص الفني للمركبات الآلية مدة 6 أشهر ولمرة أخيرة، مراعاةً لأوضاع أصحاب المركبات في الوقت الراهن.
وشدّد القرار على تطبيق الفحص الفني مع بداية هذا العام 2020، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه وتحقيق الغاية منه.
اقرأ أيضاً: صحيفة موالية: تجارة زواج وصالونات ومطاعم لـ تصيّد الفتيات بدمشق
واقترحت النقل سابقاً تعديل بدل خدمات الفحص الفني للمركبات العامة والخاصة، بحيث تصبح 5 آلاف ليرة سورية عند فحصها خارج حرم مديريات النقل، وألفي ليرة عند فحصها في مديريات النقل أو بالمنافذ الحدودية، ووافقت عليه "وزارة المالية" ولكن حسب القرار الجديد فيبدو أن الفحص يقتصر على المراكز الخاصة فقط، إذ لم يأتِ القرار على ذكر أي بدل للفحص في مديريات النقل.
