البث المباشر
وافقت حكومة الأسد على تصدير الكمامات والمعقمات، بحجة أن الإنتاج المحلي "يغطي حاجة السوق المحلية"، في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الطبية في سوريا من ضعف شديد ظهر جلياً في ذروة وباء كورونا الماضية قبل أشهر.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء إن السماح بتصدير المادتين "يسهم بتصريف الفائض منهما وتشجيع الصناعة المحلية وخاصة بعد تحويل العديد من الصناعيين جزءاً من طاقتهم الإنتاجية إلى إنتاج الكمامات والمعقمات".
اقرأ أيضاً: أسعار الكمامات والقفازات ترتفع أكثر من 300 % في سوريا
وذكرت أن رئيس المجلس النظام، حسين عرنوس، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص، "كون الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق المحلية، ويلبي متطلبات أسواق التصدير الخارجية".
وفي شهر حزيران من العام الفائت، أقرت حكومة الأسد، السماح بتصدير الكمامات والمعقمات لمدة شهر، بعدما زادت الكميات المصنعة منها محلياً، حسب التصريحات الرسمية.
وشهدت البلاد وقتها ارتفاع أسعار الكمامات التي كانت بحدود 30 ليرة، إلى نحو ألفي ليرة، عند فرض إجراءات الحظر، وما قابلها من زيادة الطلب، قبل أن تعود الأسعار إلى ما بين 100 إلى 200 ليرة.
اقرأ أيضاً: دراسة بريطانية تكشف مدى استعداد سوريا لمواجهة كورونا
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، إن أسعار مواد التعقيم والوقاية من فيروس كورونا في سوريا ارتفعت أكثر من 300 في المئة.
وأضاف البرنامج في تغريدة على "تويتر" أن سعر المعقم الكحولي ارتفع 231 في المئة، في حين ارتفع سعر القفازات 307 في المئة والكمامات 367 في المئة وذلك منذ بداية العام الحالي.
#COVID19 has pushed the price of hygiene items in #Syria to record highs😷. Since the start of the year:
— WFP Syria (@WFP_Syria) September 3, 2020
Face masks⬆️367%
Gloves⬆️307%
Alcohol spray⬆️231%
This is putting pressure on families who are already struggling with soaring food prices. pic.twitter.com/ZKVJBxdMA6
وسجلت وزارة صحة النظام، أمس الخميس، 44 إصابةً جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى ١٥٠٤٥، و 79 حالة شفاء من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8,982، ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 990.
اقرأ أيضاً: منظمة العفو: عدم شفافية نظام الأسد يعرض الآلاف لخطر كورونا
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد تصاعداً مطرداً في أعداد الإصابات، خاصة في دمشق وريفها، وسط عجز تام للقطاع الصحي وإخفاق المؤسسات الطبية في السيطرة أو الحد من انتشار الإصابات، فضلاً عن افتقار المشافي العامة إلى الفحوص والمسحات الخاصة بكشف الإصابات.
