البث المباشر
تشهد شوارع حماة منذ أواخر العام الفائت هدوءاً ملحوظاً أقرب إلى حالة حظر التجوال، بسبب الملاحقات الأمنية المستمرة، بما فيها موجات الاعتقال بحق عشرات المواطنين بحجة التجنيد الإجباري أو "الاحتياط"، ما دفع مَن تبقّى من أهالي المدينة أو النازحين إليها من الريف القريب أو المدن الأخرى إلى الاعتكاف في المنازل والتواري عن الأنظار.
مصادر لتلفزيون سوريا في شعبة تجنيد حماة وريفها، أكدت وصول قوائم جديدة لمطلوبي الاحتياط مطلع كانون الثاني الفائت، تضم أكثر من 7500 اسم، لتليها بشكل مباشر تكثيف الدوريات التابعة للشرطة العسكرية والأمن العسكري في معظم الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية في المدينة، وركّزت هذه الدوريات وجودها على مداخل المدينة لا سيما المدخل الجنوبي والغربي، وفق شهود عيان.
وأوضحت المصادر في شعبة التجنيد أن ما لا يقل عن 100 شخص اعتقلوا من قبل الشرطة العسكرية والأمن العسكري منذ مطلع العام وحتى العاشر من شباط الجاري، تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً، أودعوا لاحقاً في مراكز التجميع التابعة لقوات النظام في منطقة الدريج بريف دمشق، ليتم فيما بعد توزيعهم على القطعات العسكرية المختلفة، مشيرة إلى أن هذه القوائم تخص أبناء المحافظة فقط، في حين أن قوائم أخرى منفصلة أعدت لأبناء المحافظات ممن نزحوا إلى حماة، لا سيما من محافظات حمص وحلب والرقة وإدلب.
الشاب "ب.ح" من ناشطي مدينة حماة (38 عاماً)، اعتقل مطلع العام الجاري وسط المدينة، من قبل دورية تتبع الأمن العسكري، ليُزج به مدة يومين في الفرع الواقع على طريق حمص الدولي، ثم ليُنقل إلى مركز تجميع الاحتياط في منطقة "الدريج" بريف دمشق، قال لموقع تلفزيون سوريا إن نحو 500 شخص موجودين حالياً في المركز، معظمهم ممن تجاوز سن الأربعين، مبدياً تخوفه من زجّه ورفاقه في المعارك المحتملة ضد المعارضة السورية في محافظة إدلب.
من جهتها أكدت الناشطة سماح الحموي، الموجودة داخل حماة، أن قوائم الاحتياط الجديدة شملت أسماء ضحايا قتلهم النظام خلال سنوات الثورة، كذلك ضمت أسماء رجال وشباب معتقلين ومختفين قسرياً، وأضافت "داهمت دورية تابعة للأمن العسكري منزل عائلة (م.ز) المتوفي منذ خمس سنوات جراء قصف جوي تعرض له في إدلب، وكان السبب الرئيسي للمداهمة أنه مطلوب للاحتياط".
وتأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة، بالتزامن مع قرار "استبعاد الاحتياط" الذي أصدرته قيادة قوات النظام في السادس من شباط الجاري، والذي ينص على استبعاد الاحتياط المدعوين للخدمة (غير الملتحقين) من مواليد 1981 وما قبل، من دعوات الاحتياط، وينص أيضًا على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للعسكريين من صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني (الملتحق) من مواليد 1981 وما قبل، على أن تطبيقه يسري ابتداء من 15 من شباط الجاري.
وأبدى عدد من ناشطي المدينة خشيتهم من أن القرار الأخير سيبقى "حبراً على ورق"، على اعتبار أن الحملات ما زالت تطال من تجاوزوا سن الأربعين قبيل أيام من بدء سريان القرار، رغم أنه ينص بشكل واضح على استبعاد من تجاوز الـ 38 عاماً، وهو ما يشكك بنوايا نظام الأسد في تطبيقه الفعلي، وفق تعبيرهم.
ويعيش في مدينة حماة نحو مليون ونصف المليون من أهلها والنازحين إليها، وفق إحصاءات غير رسمية، وكانت قد حُيّدت عن أي عمل عسكري منذ نيسان لعام 2013، أي عقب سيطرة قوات النظام على حي طريق حلب، آخر معقل للمعارضة في المدينة، لكن الحملات الأمنية بقيت سائدة في المدينة منذ ذلك الوقت، ما دفع مئات الشبّان للنزوح منها نحو الشمال السوري عبر طرق تهريب مختلفة.
