سجّل سوق العقارات في محافظة السويداء جنوبي سوريا ركوداً غير مسبوق، رغم انخفاض الأسعار بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالسنوات الماضية.
وعلى خلاف ما كان يحدث في السنوات الماضية، لم يعد ارتفاع الأسعار هو السبب في تجمّد حركة البيع والشراء، بل أصبح غياب السيولة المالية لدى معظم الأهالي العامل الأساسي وراء هذا الجمود، وفق ما أكده مختصون في الشأن العقاري.
وأوضح الخبير العقاري رفيق الجباعي، اليوم السبت، أن السوق دخل في حالة "سبات شبه كامل"، رغم التراجع الحاد في الأسعار، لافتاً إلى أن كثيراً من متعهدي البناء توقفوا عن إقامة مشاريع جديدة بسبب تكدس مئات الشقق السكنية الجاهزة التي لم تجد مشترين حتى اليوم، بحسب صحيفة "الحرية".
وأضاف الجباعي أن من كان يرى سابقاً في العقار استثماراً مضموناً، بات اليوم يلهث بحثاً عن مشترٍ من دون جدوى، ما عكس تدهور ثقة الأهالي في جدوى الاستثمار العقاري حالياً.
آمال بانتعاش قريب
ورغم الواقع المتردي، توقع الجباعي ألا يستمر هذا الركود طويلاً، مرجعاً تفاؤله إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية، وازدياد رغبة المغتربين بالاستثمار في مسقط رأسهم عقب التغيرات السياسية الأخيرة وسقوط النظام البائد.
ولفت إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار مواد البناء قد يشجع على تحريك السوق مجدداً، موضحاً أن كلفة بناء شقة بمساحة 100 متر مربع كانت تتجاوز سابقاً 100 مليون ليرة سورية، في حين تراجعت اليوم بشكل كبير، خاصة مع انخفاض سعر طن الحديد إلى نحو 5 ملايين ليرة بعد أن كان قد تجاوز 12 مليوناً في وقت سابق.
نقص السيولة ينعكس على أساسيات المعيشة أيضاً
شهدت أسواق السويداء انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه، في حين لا تزال حركة التسويق شبه متوقفة، ما انعكس سلباً على التجار.
وأكد تجار في سوق الهال بالمحافظة لصحيفة "الوطن" أن انخفاض الطلب يعود إلى تراجع القوة الشرائية، رغم أن الأسعار أصبحت أقل مقارنة بالأشهر الماضية.
وأرجع التجار هذا الركود إلى عدة عوامل، أبرزها عدم تصريف المنتجات في الأسواق المحلية نتيجة لضعف السيولة المالية لدى الأهالي، إلى جانب التأخير في صرف رواتب العديد من الموظفين في مؤسسات الدولة، ما دفع العائلات إلى تقليص إنفاقها على السلع غير الأساسية.
