أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز معقالي، استمرار بعض سائقي حافلات النقل في ريف دمشق في مخالفة التسعيرة الرسمية واستغلال حاجة المواطنين، رغم استقرار أسعار المازوت والبنزين.
وقال معقالي لصحيفة "الثورة" إن غالبية الحافلات التي تعمل على الخطوط البعيدة في ريف دمشق تواصل رفع أجورها دون مبرر، مشيراً إلى أن السائقين كانوا يبررون الزيادة سابقاً بارتفاع تكاليف الوقود في ظل احتكار استيراد المواد الأساسية.
وأضاف معقالي، أن السوق اليوم أكثر انفتاحاً مع توفر الوقود، ما يستدعي التزام السائقين بالتسعيرة المحددة من قبل المحافظة.
وأوضح أن ممثلي جمعية حماية المستهلك يشاركون في اجتماعات لجان المحافظة لتحديد أجور النقل، ويتابعون مدى التزام السائقين بها، مؤكداً أن معظم سائقي الحافلات العامة لا يلتزمون بالأجور الرسمية. ودعا الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم استغلال الركاب.
فوضى أجور النقل في سوريا
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، استغلّت بعض شركات النقل والسرافيس الوضع المتردي لفرض تسعيرات عشوائية على الركاب، فقد وصلت أجرة بعض الخطوط داخل المدن إلى 4000 ليرة سورية للرحلة الواحدة، وهو مبلغ مرتفع للغاية بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين الذين يعانون من تدني القدرة الشرائية.
وتعود جذور أزمة المواصلات في سوريا عموماً إلى عام 2011 بسبب اعتماد حكومة النظام المخلوع آنذاك تقنين توزيع المحروقات، مما أجبر السائقين على اللجوء إلى "السوق السوداء" بأسعار تتغير حسب الطلب والأزمات.
وكانت الحكومة الحالية قد تعهدت، في إطار ولايتها المؤقتة حتى آذار 2025، بتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة المشكلات تدريجياً، فيما يترقب المواطنون تحسناً أولياً في بعض الخدمات خلال الفترة المقبلة.
