بعد عودة كثير من السوريين إلى بلدهم بعد سقوط النظام، بدؤوا بتنظيم أمورهم المالية والمعيشية، فعمل كثيرون على فتح حسابات بنكية في البنوك الخاصة باعتبار أن العديد من المعاملات تحتاج وجود حساب بنك.
وهناك العديد من المعاملات التي تحتاج وجود حساب بنكي مثل إصدار جواز سفر والتسجيل في الجامعات الخاصة السورية، وشراء وبيع العقارات والسيارات وبعض المعاملات الرسمية الأخرى.
وسبق أن أجبر النظام المواطنين في شهر حزيران عام 2024 على فتح حسابات بنكية خلال مدة 3 أشهر لتحويل أموال البطاقة الذكية، إذ كانت تريد حكومة النظام المخلوع أن تحول الدعم للوقود والخبز والغاز، إلا أن كثيرا من الناس لم تلتزم بذلك.
شروط ورسوم متباينة
رصد موقع تلفزيون سوريا، ملف فتح حسابات البنك في عدد من البنوك والمصارف الخاصة عبر زيارات ميدانية، حيث كان الأمر يحتاج إلى موعد بسبب الضغط الموجود على بعض البنوك، في حين أن بنوكا أخرى تفتح الحساب مباشرة بشرط وجود هوية شخصية أو إخراج قيد فيه رقم وطني أو جواز سفر مع إقامة في البلد التي يعيش فيها المواطن السوري.
وفي بنك "بيمو الفرنسي السعودي"، طلب البنك وجود هوية شخصية وإثبات عمل (السوري المقيم ) إلى جانب مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لفتح حساب البنك، ويمكن بعد ذلك سحب المبلغ كل يوم 200 ألف ليرة، بسبب أزمة السيولة الموجودة في سوريا بشكل عام.
وبعد سؤال فرع البنك إن كان هذا المبلغ يتوافق مع القوانين السورية، قالوا نعم، باعتبار أن لكل مصرف خاص في سوريا قوانينه، ويبدو أن بعض البنوك الخاصة تريد جمع أكبر قدر ممكن من السيولة وإن كان ذلك على حساب المواطنين الذين ليس لديهم إمكانات مادية مع متوسط رواتب الموظفين عند (400 إلى 500 ألف ليرة سورية شهرياً فقط).
والأمر نفسه في بنك قطر الوطني QNB الذي طلب مبلغ 3 ملايين ليرة سورية من أجل فتح الحساب يمكن سحبه مع قطع الرسوم، من خلال سحب يومي يقدر بـ 200 ألف ليرة يومياً.
وفي فرع بنك البركة، يحتاج من يريد فتح حساب بنك إلى موعد تحجزه من فرع البنك وليس عبر الهاتف، وهذا الأسبوع المواعيد متوقفة، بسبب الضغط على فتح الحسابات.
وكلفة فتح الحساب في بنك البركة لا تتجاوز قيمتها الـ 75 ألف ليرة، وفق الرسوم المالية والطوابع التي حددها البنك المركزي، والتي تشمل فتح حساب وبطاقة الصراف الآلي وتطبيق الهاتف المحمول.
المشكلة الأهم التي ستواجه من يريد فتح حساب هي وجود حجز احتياطي على الشخص في وزارة المالية بسبب أنه كان مطلوباً لأفرع الأمن المختلفة التي كانت على عهد النظام المخلوع، ويمكن رفع الحجز من خلال زيارة مبنى وزارة المالية في ساحة السبع بحرات بدمشق.
وحتى الآن لا يوجد ثقافة مصرفية في سوريا، حيث ما زال التعامل النقدي هو الرائج بين مختلف فئات الشعب، ولا يوجد دفع إلكتروني عبر بطاقات البنك سوى في بعض الأسواق التجارية والمحال والمطاعم في المناطق الراقية بدمشق.
لا يوجد تصريف قطع أجنبي في البنوك
وحتى الآن لا يوجد تصريف دولار لليرة السورية في أي من البنوك حيث يمنع مصرف سوريا المركزي التصريف حتى 27 شباط الجاري في قرار قابل للتمديد، بحسب عدة مصادر في بنوك خاصة.
وينتشر الصرافون في كل شوارع دمشق وريفها ثابتين وجوالين، وفي المحال التجارية والأسواق وحتى في الصيدليات وعلى أبواب المشافي والمؤسسات الحكومية.
وتعيش سوريا بشكل عاماً تذبذباً في أسعار الصرف، مسببة أزمة بين المواطنين خصوصاً أن السعر انخفض إلى أقل من 7 آلاف ليرة لكل دولار، قبل أن يعاود الصعود إلى حدود ال (9 - 10 آلاف ليرة سورية) لكل دولار.
ويسعر المركزي السوري عند 13200 ليرة سورية لكل دولار، ويصل الفرق إلى قرابة 4 آلاف ليرة لكل دولار.
وترى مصادر مطلعة أن سياسة المصرف المركزي في سوريا ضبابية خصوصاً مع الحديث عن نقص السيولة وعدم فهم السوق للسياسة الجديدة حتى الآن.
