رسائل صاروخية تعبّر عن خلاف روسي – تركي حول ملف إدلب

دخل الطيران الروسي بشكل فعلي على خط الغارات الجوية على محافظة إدلب، حيث هاجمت مقاتلات حربية مناطق واسعة في محافظة إدلب.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني لموقع تلفزيون سوريا أن القصف المستمر منذ أربع وعشرين ساعة، والذي طال كل من: سراقب وريفها – خان شيخون – مدينة إدلب – ريف جسر الشغور – التمانعة، أدى  إلى سقوط قرابة خمسة عشر ضحية مدنية وجرح ثلاثة وسبعين آخرين.

وتأتي حملة الغارات المكثفة بعد أيام قليلة من توقف دوريات الجيش التركي عن التجول في ريف إدلب الشرقي، والتي كان من المفترض أن تتبعها مراحل لاحقة تتضمن تسيير دوريات في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي.

الدوريات التركية خطوة منفردة

علم موقع تلفزيون سوريا من مصادر مقربة من نقطة المراقبة التركية في بلدة الصرمان أن سبب إيقاف تسيير الدوريات يعود إلى التصعيد الروسي الذي حصل بعد انطلاقها، على اعتبار أنها جاءت دون تنسيق مسبق مع موسكو.

وكانت تركيا وبضغط من الفصائل العسكرية قد رفضت طلباً روسياً يتضمن تسيير دوريات مشتركة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي جرى الاتفاق عليها في قمة سوتشي المنعقدة في شهر أيلول من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية قبيل البدء بتسيير دوريات المراقبة بأنها ستتولى عملية مراقبة وقف إطلاق النار داخل إدلب في حين ستقوم روسيا بإجراء جولات في محيطها.

وهدفت تركيا من خلال هذا الإجراء الذي تزامن مع إنشاء أربعة مخافر في المنطقة الممتدة من الصرمان إلى محيط سراقب إلى وضع حد للانتهكات المستمرة للاتفاقية، وذلك بعد تصاعد وتيرة القصف المدفعي والصاروخي خلال الأسابيع الماضية على ريفي إدلب وحماة.

الخلافات التركية الروسية حول إدلب

أكدت موسكو مراراً ومنذ التوصل لتفاهم سوتشي أنه لا يعدو كونه إجراءاً مؤقتاً، في حين تمسكت تركيا بمسألة الحفاظ على الاستقرار في إدلب لفترات طويلة.

ومنذ توقيع التفاهم كان واضحاً أنه إطارٌ عام تضمّن إحالة النقاط الخلافية إلى لجان عسكرية مختصة من الجانبين، الأمر الذي دل على وجود عقبات كبيرة وبنود تفخيخية غير متفق عليها وقد تظهر في أي وقت وتعيق التنفيذ.

واستطاعت تركيا في شهر أيلول 2018 المناورة ورفض الطلب الروسي الخاص بتسيير دوريات مشتركة في إدلب، حيث كانت موسكو تطمع بمساعدة تركيا في ملفات عديدة أهمها اللجنة الدستورية وإعادة الإعماروتسهيل عودة النازحين، الأمر الذي لم يحصل لاحقاً بوتيرة ترضي موسكو.

وعلى العكس من الرغبة الروسية فقد تمسكت تركيا بدعم أسماء مقربة منها في القائمة الثالثة المستقلة للجنة الدستورية، كما أنها أصرت على التفاهم مع واشنطن على منطقة آمنة تحت حمايتها لتعيد اللاجئين لها وليس إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

ولم يحصل أي تقدم يذكر على صعيد ملف فتح الطرقات الدولية M4 – M5 الدولية التي تصل حلب باللاذقية وحلب بدمشق، حيث كان من المقرر أن يتم فتحها بوجه الحركة التجارية مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى إقامة نقاط مراقبة على امتدادها وصولاً إلى منطقة أعزاز شمال حلب.

وفيما يبدو ترغب أنقرة بتأجيل هذه الملفات حتى التوصل إلى حل نهائي بسوريا، لكن موسكو تصر على سحب هذه الأوراق منها وإغلاق ملف إدلب قبل الانسحاب الأمريكي من سوريا، على اعتبار أنها تريد التفرغ لشرق الفرات.

ضيق المناورة التركية

لقد أوحى السكون التركي وعدم وجود رد فعل من الجانب التركي أو التعليق على الحملة الروسية الجوية الأخيرة بوجود نوع من التنسيق بين الطرفين، وهو فرض لايمكن نفيه أو تأكيده، لكنه بات من المؤكد أن الخيارات التركية في الشمال السوري تضيق باستمرار خاصة بعد عدم تحقيق تقدم يذكر في الملفات التي تعهدت بها وعلى رأسها حل هيئة تحرير الشام التي اتخذتها روسيا كذريعة لغاراتها وادعت أنها هاجمت مستودعات تتبع للهيئة في هجماتها الأخيرة، الأمر الذي قد يدفع أنقرة بالنهاية للقبول بخفض سقفها فيما يتعلق بإدلب، كإفساح المجال لروسيا بتوغل بري محدود يمتد من ريف اللاذقية حتى شرق إدلب،أو القبول بما رفضته سابقاً وهو عقد تسوية معينة حول إدلب تضمن لها تواجدها العسكري وعدم حصول موجات نزوح باتجاهها.