البث المباشر
شهد السودان، اليوم الأحد، ردود فعل غاضبة مِن الثائرين والناشطين بعد إصدار حكمٍ "مخفّف" بحق الرئيس المخلوع (عمر البشير)، وذلك في إحدى القضايا التي تلاحقه منذ إطاحة الجيش السوداني بنظامه، يوم 11 نيسان الماضي.
وعبّر ناشطون سودانيون عن رأيهم في الحكم الذي صدر بحق "البشير"، أمس السبت، وهو عامان يقضيهما في دار لـ الإصلاح الاجتماعي، إثر إدانته في قضية فساد مالي، بالقول إن "لم تسقط بعد".
— rasha khalid (@rashakhalid) ١٥ ديسمبر ٢٠١٩
والحكم على "البشير" (75 عاماً) الذي أطيح به بعد 30 عاماً مِن توليه للسلطة، صدر عن "محكمة خاصة" في العاصمة الخرطوم، يمثل أمامها منذ شهر آب الماضي، في إطار قضية أموال تلقاها من السعودية وأدين بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي".
وتحمل التهمتان عادة عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. لكن الحكم خفف بسبب "سن البشير"، وتضمن الحكم أيضا مصادرة الأموال التي بحوزته وتقدر بملايين الدولارات.
القاضي (الصادق عبد الرحمن) الذي أصدر الحكم صرّح قائلاً "بما أنّ المدان تجاوز السبعين عاماً... ولا يجوز إيداعه السجن، لذا قرّرت المحكمة إرساله لـ دار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين"، فيما تجمّع العشرات مِن أنصار "البشير" حاملين صوراً له قرب المحكمة.
وقال (هاشم الجعلي) أحد محامي "البشير" بعد أن تحدّث معه خلال وجوده في قفص الاتهام، إن الرئيس السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقاً "لا يسترحم أحداً ولا يطلب تخفيف الحكم"، فيما قال محاميه الآخر (أحمد ابراهيم الطاهر) لـ الصحفيين خارج المحكمة "سوف نستأنف الحكم...، رغم أن ثقتنا بالقضاء اهتزت".
ومنذ شهر آب الماضي، حضر "البشير" داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي "الجلابية البيضاء والعمامة"، عدداً مِن جلسات هذه المحاكمة. في حين ما يزال معتقلاً، منذ نيسان الماضي، في سجن "كوبر" بالعاصمة الخرطوم.
وعلّق (محمد الأمين عبد العزيز) القيادي السابق في قوى الحرية والتغيير - رأس الحربة في الاحتجاجات ضد "البشير" - على الحكم قائلاً إنهم "يستنكرون هذا الحكم الذي لا يشفي غليل السودانيين"، وإن النظام السابق "لم يسقط بعد"، مضيفاً "قضية اليوم قضية صغيرة مقارنة بالجرائم الأخرى التي ارتكبها ومنها قتل المتظاهرين"، لذا يتطلعون إلى الأحكام القادمة".
وحظي الحكم المخفّف بحق "البشير" بتفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال ناشطون سودانيون بأنه "يستحق الإعدام"، فيما شكّك ناشطون آخرون في نزاهة المحاكمات التي يخضع لها "البشير"، مرجّحين أن "عامي الحُكم" لن يقضيهما في الإصلاح الاجتماعي، وسيفرج عنه.
— C H E L L O (@LiveLikeChello) ١٤ ديسمبر ٢٠١٩
يتزامن الحكم على "البشير" مع الذكرى السنوية الأولى لـ انتفاضة كانون الأول 2018، التي اشتعلت شرارتها بسبب رفع أسعار الخبز، وتمكنت مِن الإطاحة بـ"نظام البشير"، يوم 11 نيسان الماضي مِن العام الجاري 2019، وما يزال مُلاحقاً بتهم التحريض والضلوع في قتل المتظاهرين. كما يجري التحقيق معه حول الانقلاب العسكري الذي قاده إلى السلطة عام 1989.
