البث المباشر
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أكثر من 42.200 أجنبي متهمون بأن لهم صلات مع "تنظيم الدولة" ما زالوا متروكين من قبل بلدانهم في مخيمات ومراكز الاحتجاز شمال شرقي سوريا، "في ظروف تهدد حياتهم".
وشددت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، ليتا تايلر، على "ضرورة قيام جميع الحكومات بإنهاء الاحتجاز غير القانوني لمواطنيها في شمال شرقي سوريا، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم، ومحاكمة البالغين حسب الاقتضاء"، مشيرة إلى أن "مقابل كل شخص واحد أعيد، لا يزال سبعة آخرون محتجزين في ظروف جائرة، ومعظمهم من الأطفال".
من تحتجز "قسد" في شمال شرقي سوريا؟
وفي تقرير مطوّل بشأن المحتجزين ومراكز الاعتقال والمخيمات في شمال شرقي سوريا، قالت المنظمة إنه حتى 12 كانون الأول الجاري، تحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" ما يقرب من 65.600 رجل وامرأة، باعتبارهم مشتبهاً بانتمائهم إلى "داعش"، بينهم 37.400 أجنبي، بما في ذلك أكثر من 27.300 عراقي محتجزون في مخيمي الهول وروج.
وأضافت أن أكثر من ثلثي المحتجزين الأجانب في المخيمات هم من الأطفال، ومعظمهم دون سن الـ 12 عاماً، وما يقرب من ثلثهم من النساء، في حين يضم مخيما الهول وروج نحو 17.200 رجل وامرأة وطفل سوريين، مشيرة إلى أنهم "يعيشون أوضاعاً بائسة، رغم أنهم يتمتعون بحرية حركة أكثر من الأجانب".
ووفق التقرير، تحتجز "قسد" أيضاً نحو 10 آلاف رجل وفتى في السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة، بما فيهم 5000 سوري و3000 عراقي و2000 شخص من أكثر من 20 دولة أخرى، في حين مئات الشبان محتجزون منذ أن كانوا أطفالاً، مضيفاً أن "وصول المساعدات الإنساني إلى مراكز الاحتجاز هذه مقيد للغاية".
ونقلت "رايتس ووتش" عن خمسة مصادر تأكيدها أن "ما لا يقل عن 180 من الفتيان الأجانب الآخرين يُقدر أنهم محتجزون في مراكز احتجاز وصفتها السلطات الإقليمية بشكل غير دقيق بأنها مراكز إعادة تأهيل، بما في ذلك مركز الحوري وسجن علايا، ومركز جديد يسمى أوركش".
الاحتجاز على أساس الروابط الأسرية "جريمة حرب"
وأكدت المنظمة الحقوقية أن "أياً من الأجانب لم يمثل أمام سلطة قضائية في شمال شرقي سوريا، لتحديد ضرورة وقانونية احتجازهم، مما يجعل أسرهم تعسفياً وغير قانوني"، مضيفة أن "الاحتجاز على أساس الروابط الأسرية فقط يرقى إلى عقوبة جماعية، وهي جريمة حرب".
وأوضح التقرير أن "الأجانب في شمال شرقي سوريا محتجزون بموافقة ضمنية أو صريحة من بلدانهم الأصلية"، مضيفة أن "بعض الدول، مثل المملكة المتحدة والدنمارك، قامت بإسقاط الجنسية عن العديد من مواطنيها أو بعضهم، تاركة العديد منهم دون جنسية في انتهاك لحقهم في الجنسية".
وقالت "رايتس ووتش" إن "الحكومات التي تساهم عن علم وبشكل كبير في هذا الحبس التعسفي قد تكون متواطئة في الاحتجاز غير القانوني للأجانب"، مضيفة أن "الاحتجاز غير القانوني الذي يرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، ما يعني أن سياسة الدولة أو المنظمة لاحتجاز الأشخاص بشكل غير قانوني، يمكن أن ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية".
وأشارت المسؤولة في المنظمة إلى أن "الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون مراجعة قضائية غير قانوني، حتى في أفضل السجون"، مؤكدة على أن "الدول تخاطر بالتواطؤ في هذه الانتهاكات إذا سمحت باحتجاز ينتهك الحقوق الأساسية، أو يخلق عقبات مباشرة أو غير مباشرة أمام عودة مواطنيها".
وشدد تقرير "رايتس ووتش" على أن "احتجاز الإدارة الذاتية للأجانب إلى أجل غير مسمى دون إتاحة الفرصة لهم للطعن في شرعية وضرورة حبسهم يشكّل احتجازاً تعسفياً وغير قانوني"، مؤكدة على أن "الاحتجاز الجماعي لأفراد عائلات المشتبه بانتمائهم إلى داعش يعتبر عقاباً جماعياً وجريمة حرب".
إعادة المحتجزين وإنشاء آلية قضائية والسماح بالمساعدات
وخلص تقرير المنظمة الحقوقية إلى عدة توصيات، أبرزها حث الدول على إعادة المحتجزين إلى أوطانهم، أو المساعدة في إعادتهم، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الأطفال وأمهاتهم.
ودعت الدول ومنظمات الأمم المتحدة و"التحالف الدولي" إلى زيادة المساعدات فوراً، لإنهاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة، من خلال الجهود التي تشمل تحسين الغذاء والمأوى والخدمات الطبية والتعليم للأطفال.
كما دعت "الإدارة الذاتية" لإخراج الأولاد والشبان من الاحتجاز العسكري، وحثتها على "زيادة التواصل بين المحتجزين وأفراد عائلاتهم في شمال شرقي سوريا وفي بلدان الأصل، لإثبات الحياة".
وشددت المنظمة على ضرورة أن "تعمد الحكومات والكيانات فوراً إلى استئناف الجهود المتوقفة لإنشاء آلية قضائية في شمال شرقي سوريا، أو في أي مكان آخر، للسماح لجميع الأجانب بالطعن في احتجازهم بشكل عادل، مما يسمح بالإفراج الفوري والطوعي، والمرور الآمن لجميع الذين لن تُوجه إليهم تهماً جنائية، أو الذين لا يشكلون تهديداً أمنياً وشيكاً".
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" سلطات شمال شرقي سوريا، بما فيها "الإدارة الذاتية" و"قوات سوريا الديمقراطية" و"الأسايش" بـ "التعاون مع هذه الجهود، والسماح لجماعات الإغاثة والمراقبين المستقلين بالوصول غير المقيد إلى جميع مواقع الاحتجاز، وضمان العلاج الفوري للمحتجزين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متقدمة ومنقذة للحياة".
لقراءة التقرير كاملاً هنا.
