البث المباشر
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قرار نظام حكومة الأسد الذي يجبر كل مواطن سوري يريد دخول البلاد على تصريف 100 دولار أميركي إلى الليرة السورية، ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات الحكومة السورية التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم.
وأكدت المنظمة، في بيان لها صدر اليوم، أن القرار صدر بحجة مساعدة النظام على ملء احتياطاته من العملات الأجنبية، في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لكن في الواقع، لم يفعل القرار شيئاً سوى إضافة عقبة جديدة تمنع السوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم من ذلك.
وأضافت المنظمة أن هذا القرار سبقته قيود تعسفية على الوصول إلى الممتلكات وتدمير المنازل، وقرارات تسمح للدولة بمصادرة الأراضي والمنازل، بدون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة أو التعويض المناسب.
وأشارت إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه، ولا يمكن وضع سعر على هذا الحق.
وطالبت المنظمة حكومة النظام بمعالجة أساس الأزمة الاقتصادية، والسماح للسوريين الذين غادروا بالعودة بدل معاقبتهم.
سلطات #سوريا تجبر كل مواطن على تحويل 100 دولار إلى العملة المحلية لدخول البلاد.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 23, 2020
قرارٌ يضاف إلى السياسات التعسفية التي تمنع السوريين من العودة https://t.co/d94cTiAFgp pic.twitter.com/WwbQoO51Xl
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، في حكومة نظام الأسد، في تموز الماضي قراراً ألزم من خلاله السوريين أو من في حكمهم بتصريف 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي قبل دخولهم إلى سوريا وتم تطبيقه بداية الشهر الجاري.
كما فرض النظام على المسافرين خارج سوريا عبر الأراضي اللبنانية دفع رسوم مالية تعادل 100 دولار أميركي، بحجة إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد، في وقت يعاني فيه النظام أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة
وسبق أن قال مدير إدارة الهجرة والجوازات، التابعة للنظام، اللواء ناجي النمير، في 3 أيلول الحالي، إن القادمين إلى سوريا ولا يملكون مبلغ المئة دولار المطلوب تصريفها على الحدود، لن يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي السورية.
اقرأ أيضاً: الوطن بـ100 دولار
