"رايتس ووتش": قانون الإقامة اللبناني خطوة جيدة للأطفال السوريين

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القانون الجديد الذي يسهل لبعض المراهقين السوريين الحصول على إقامة قانونية مؤقتة في لبنان خطوة إيجابية طال انتظارها، وطالبت المنظمة بضمان حصول جميع الأطفال السوريين على الإقامة التي تعتبر عاملا رئيسيا في استكمال حقهم في التعليم.

وقالت لمى الفقيه نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "هذه خطوة إيجابية مطلوبة تضمن ارتياد الأطفال السوريين في لبنان المدارسَ بأمان ودون خطر تعرضهم للاعتقال لعدم امتلاكهم إقامة قانونية. ويجب ألا يوضع الأطفال في حلقة قانونية مفرغة لمجرد عدم امتلاكهم وثائق معينة عند فرارهم إلى لبنان".

واعتبرت المنظمة الإقامة القانونية الضمان الرئيسي لتمكن الأطفال من مواصلة دراستهم، وبحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين فإن 5% فقط من حوالي 80 ألف لاجئ سوري مسجل في الفئة العمرية من 15 – 18 عاما تم تسجيلهم في التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، في حين مايزال أكثر من 200 ألف طفل سوري غير مسجلين في المدارس اللبنانية منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.

وطالبت هيومن رايتس ووتش من اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا الذي من المقرر انعقاده في بروكسل يومي 24 – 25 من نيسان الجاري باعتماد سياسات وتوفير التمويل اللازم لمعالجة العقبات التي تواجه تعليم السوريين بما فيها سياسات الإقامة القاسية، ودعت لأن يكون الحصول على التعليم الثانوي جزءا أساسيا من الاستجابة للحاجات التعليمية.

كما حثت المنظمة المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية على تخفيف القيود المفروضة على الوضع القانوني المؤقت للسوريين في لبنان، وقالت لمى الفقيه في هذا الخصوص "يشكل القرار الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن ينبغي توسيع نطاقه ليشمل الجميع. ويجب عدم استبعاد الأطفال ممن بلغوا سن 15 عاماً وهم في لبنان وفقدوا إقامتهم القانونية من هذا القرار لمجرد أنهم بلغوا 18 عاماً".

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت في نهاية شهر آذار الماضي قانوناً يسمح للأطفال السوريين الذين بلغوا سن 15 – 18 سنة خلال إقامتهم في لبنان ولا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية سوريَين بالحصول على إقامة مؤقتة عبر تقديم إخراج قيدهم السوري بشرط ألا يزيد عمره على عامين.

وبحسب استبيان لجامعة "القديس يوسف" عام 2016 فإن الأطفال اللاجئين بين 15 و17 سنة ممن لا يحملون إقامة كانوا أكثر عُرضة لعدم ارتيادهم المدرسة مقارنة بأقرانهم ممن لديهم إقامات صالحة.