البث المباشر
طالبت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنشاء هيئة دولية مستقلة "لتتبع وتحديد" هوية المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "رايتس ووتس"، آدم كوغل، إن ممارسة إخفاء الناس في سوريا خلّفت إرثاً مدمراً طال حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأحبائهم.
وأضاف، في تقرير نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي: "من شأن إنشاء هيئة دولية جديدة لمعالجة آثار هذا الإرث المدمر، والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقاً من فصول الصراع السوري، أن يوفر بصيص أمل للعائلات".
وحمّل التقرير النظام السوري المسؤولية عن "الغالبية العظمى" من حالات الاختفاء والتي غالباً ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وأشار إلى أنه "حتى قبل اندلاع الأزمة في 2011 أخفت السلطات السورية قسراً أفراداً على خلفية المعارضة السياسية السلمية، والتقارير النقدية، والنشاط الحقوقي".
كم العدد التقريبي للمختفين قسراً في سوريا؟
وبحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فإن نحو 111 ألف شخص ما زالو في عداد المفقودين "ويُعتقد أن معظمهم في قبضة الحكومة السورية".
ولا يمكن التحديد العدد الدقيق للمفقودين لأن الغالبية العظمى من مرافق الاحتجاز، وخاصة تلك التي تديرها عناصر المخابرات، محظورة على المراقبين.
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة: "بعد 11 عاماً من النزاع، تواصل الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة إخفاء أو اختطاف أي شخص يعارضها، بينما لا يفعل حليفاها، روسيا وتركيا، شيئًا لوقف هذه الانتهاكات.
وتابعت: "في حين يقبع عشرات الآلاف في مرافق الاحتجاز أو في أماكن أخرى، لا توجد طرق موثوقة تمكن العائلات من معرفة مصير أحبائها وأمكنتهم. إنَّ الافتقار إلى الإرادة السياسية لمعالجة هذه القضية لم يؤدِ سوى إلى إطالة معاناة هذه الأسر. ويوفر اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة وسيلة لتفعيل حق العائلات في معرفة الحقيقة ويجب على الدول الأعضاء أن تلتف حوله".
ودعا التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "بذل كل ما في وسعها لضمان إنشاء هيئة دولية جديدة تتماشى مع توصيات الأمين العام بسرعة من خلال التحرك في الجمعية العامة. وعلى الدول صاحبة النفوذ في سوريا أيضاً الضغط على أطراف النزاع للتحرك بسرعة من أجل حل ما بات يُعتبر إحدى أكبر مآسي الصراع السوري".
"ويجب على روسيا وإيران، أبرز داعمي الحكومة السورية، الضغط على الحكومة لنشر أسماء المتوفين في المعتقلات السورية فوراً، وإبلاغ أسرهم، وإعادة الجثامين إلى أقربائهم. كما ينبغي عليهما الضغط على الحكومة لتقديم معلومات عن مكان ومصير جميع المخفيين قسراً، ووضع حد لممارسة الاختفاء القسري، والسماح للهيئات الإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز".
"وينبغي على داعمي الجماعات المسلحة من غير الدول، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إجبار تلك الجماعات على الكشف عما حدث للمعتقلين المحتجزين لديها والسماح للهيئات الإنسانية بالوصول إلى مرافق الاحتجاز التابعة لها"، بحسب ما جاء في التقرير.
آلية لمعاجلة قضية المخفيين في سوريا
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح آلية جديدة، في آب الماضي، لتعزيز الجهود لمعالجة قضية آلاف المحتجزين والمخفيين وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وأقر تقرير الأمين العام بالتحديات المنهجية التي تواجهها العائلات في جميع أنحاء سوريا عند البحث عن معلومات حول أحبائها المفقودين، فيما سلّط الضوء على الفجوات في الجهود الحالية، وحدد التفويض والأولويات المقترحة لهيئة جديدة لهذا الغرض، بما في ذلك تقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وعائلاتهم.
